بلومبيرج: الشركات المصرية بدأت جني ثمار التعويم

قالت وكالة بلومبرج إن الشركات المصرية تمكنت بعد ثلاث سنوات من قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه من العودة لتحقيق الأرباح مرة أخرى لمستويات ما قبل اتخاذ القرار.

 

وأشار تقرير بلومبرج إلى أن الشركات بدأت جني أرباح قرار التعويم بعد أن شهدت انخفاضا حادا في البداية، خاصة مع ارتفاع معدل التضخم إلى 33 بالمائة.

 

وتابعت: "مع التباطؤ المتزايد لمعدلات التضخم وارتفاع الاحتياطات الأجنبية لأعلى مستوياتها، ونمو الاقتصاد بأكثر من 5.6بالمائة هذا العام، فإن تقديرات الأرباح تستمر في الارتفاع".

 

وقال أندرو شولتز رئيس الاستراتيجية والمبيعات ببنك إنفيستك. إن ذلك يعكس التغير الذي مر به الاقتصاد، فضلا عن تحسن نظرة المستثمرين لمصر.

 

وقالت بلومبرج إن الأسهم المصرية أصبحت تستحق اهتمام المستثمرين الدوليين، قائلة "ارتفاع الأرباح المتوقعة تجعل امتلاك الأسهم المصرية أقل تكلفة... ويتداول مؤشر EGX30 حاليا عند نحو 8.3 ضعف الأرباح المستهدفة لإثنى عشر شهرا، وهو أحد أقل التقييمات في الأسواق الناشئة".

 

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، تصنيف مصر عند "B+"، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

 

وتنفذ مصر برنامج إصلاح اقتصادي مع صندوق النقد الدولي منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، يضمن حصول الحكومة على 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات، ويشمل البرنامج تخفيض دعم الطاقة الكهرباء والمنتجات البترولية، وزيادة الإيرادات الضريبية، وضبط الموازنة العامة للدولة.

 

وقرر البنك المركزي المصري، في وقت سابق من الشهر الجاري، خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس، ليصل إلى 12.25 بالمائة، و13.25 بالمائة، و12.75 بالمائة، على الترتيب.

 

وفي الشهر الماضي، قالت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد، إن معدل نمو الاقتصاد المصري بلغ 5.6 بالمائة في الربع الأول من السنة المالية 2019-2020 مقابل 5.3 بالمائة قبل عام.

 

كان البنك المركزي المصري قرر في 3 نوفمبر 2016، تحرير سعر الصرف، وترك العملة المحلية لآليات العرض والطلب، ورفع معدل الفائدة.