معيط: تكثيف حملات مكافحة التهرب الضريبي لتعظيم الإيرادات العامة

أعلن محمد معيط وزير المالية، عن استمرار حملات مكافحة التهرب الضريبي للتأكد من الالتزام بالتسجيل في ضريبة القيمة المضافة وفقاً للقواعد القانونية المقررة، وتحصيل حق الدولة ووقف الهدر الضريبي.

 

وأكد ف بيان اليوم الخميس، أن استمرار الحملات يُسهم في تعظيم الإيرادات العامة وخفض معدلات عجز الموازنة والدين والتضخم، والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين وتطوير الخدمات المقدمة لهم، وتحسين الأجور واستقرار الأسعار وزيادة أوجه الإنفاق العام على محوري التنمية البشرية: الصحة والتعليم.

 

وأوضح وزير المالية، أنه يتم تطوير قدرات رجال مكافحة التهرب الضريبي على ضوء أحدث الخبرات العالمية؛ بما يؤهلهم لأداء واجباتهم الوظيفية طبقاً للمعايير الدولية، من أجل ضبط المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وإرساء دعائم العدالة الضريبية ودمج الاقتصاد غير الرسمي فى الاقتصاد الرسمي.

 

وقال الوزير: "لن نسمح أبداً بأن يدفع المواطنون ضرائب القيمة المضافة المستحقة عليهم قانوناً نظير الاستفادة بسلع أو خدمات ثم يحتفظ البائعون أو المنشآت بها لأنفسهم، ويمتنعون عن توريد هذه الضرائب التي تم تحصيلها من المواطنين لمصلحة الضرائب؛ ومن ثم لا تصل للخزانة العامة للدولة".

 

وشدد على أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لضمان حق الدولة من خلال استمرار ملاحقة المتهربين من الضرائب.

 

وأضاف أن الحملات التفتيشية لمكافحة التهرب الضريبي كشفت أن بعض الشركات تكتفي بتسجيل المركز الرئيسي دون الفروع مع تحويل تعاملاتها إلى الفروع غير المسجلة بالمخالفة للقانون.

 

ولفت معيط، إلى أنه يجب استخراج شهادة تسجيل لكل فرع، بحيث يتم وضع الشهادة الأصلية وشهادة الفرع "الزرقاء" في مكان بارز أمام الجمهور بالمقر الرئيسي والفروع، والإفصاح أيضاً عن كل المعاملات في الإقرارات الشهرية.

 

وأوضح أن منظومة الإقرارات الإلكترونية توفر قاعدة بيانات دقيقة بمعاملات البيع والشراء على مستوى الدولة؛ بما يُسهم في التحقق من صحة البيانات الواردة بالإقرارات الضريبية فمبيعات أحدهم هي مشتريات الآخر.