جهود مكثفة لوزارة المالية خلال 2019 لإنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي

 

حققت وزارة المالية نجاحات متتالية خلال عام 2019 بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي، وهو ما شجع مؤسسات التصنيف العالمية لرفع تصنيفاتها للاقتصاد المصري وأسهم في إرساء بيئة جاذبة للاستثمار، وتوفير المزيد من فرص العمل، ما يعكس ثقة المستثمرين الأجانب في استقرار وقوة الاقتصاد.

ومن أبرز ما نتج عن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي رفع معدلات النمو وخفض معدلات التضخم وتقليص عجز الموازنة العامة للدولة وخفض الدين العام والحد من البطالة وتطوير شبكة حماية اجتماعية للطبقات الأكثر فقرا.

 

واتسم البرنامج بالشمولية، حيث تضمن إجراءات متعلقة بالسياسات النقدية والمالية والهيكلية والحماية والمساندة الاجتماعية منها تحرير سعر الصرف وإقرار قانوني ضريبة القيمة المضافة والتعاقدات الحكومية التي تبرمها الجهات العامة، وترشيد دعم الطاقة خاصة المواد البترولية وتطبيق قانون الخدمة المدنية وإصلاح منظومة بطاقات التموين والخبز الحالية.

 

وساعد البرنامج في تحسن ملحوظ في المؤشرات المالية بنهاية العام المالي 2018 /2019، حيث انخفض العجز الكلي إلى 2ر8% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل مستوى قياسي مرتفع بلغ 5ر16% خلال العام المالي 2013 /2014، وذلك نتيجة للجهود التي توليها وزارة المالية لإعادة توزيع أولويات الإنفاق العام، وتعظيم الإيرادات عبر مسارات كثيرة منها توسيع القاعدة الضريبية لتحقيق العدالة الضريبية.

 

ولأول مرة منذ 15 عاما، حققت الموازنة العامة فائضا أوليا بـ 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2018 /2019، وانخفض الدين إلى 2ر90% نسبة إلى الناتج المحلي خلال 2018 / 2019 مقابل 108 % في نهاية يونيو 2017.

 

وحول أهم المؤشرات المالية التي تستهدفها موازنة 2019 / 2020، والتي أطلق عليها "موازنة التنمية الاقتصادية والبشرية" تحقيق معدل نمو اقتصادي 6%، وخفض معدلات البطالة إلى 9% مع خفض معدل العجز الكلي بالموازنة ليصل إلى نحو 2ر7% من الناتج المحلي الإجمالي، فضلا عن خفض نسبة الدين العام إلى 89%.

 

ويعد استلام مصر للشريحة الأخيرة من قرض صندوق النقد الدولي في أغسطس الماضي خير دليل على سير الاقتصاد المصري في المسار الصحيح، حيث تسلمت الشريحة الأخيرة من اتفاق "التسهيل الممدد لصندوق النقد الدولي" التي تقدر بملياري دولار بما يؤكد شهادة الثقة الدولية في نجاح البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي الشامل، ما يبعث برسالة طمأنة جديدة للمستثمرين حول العالم.

 

وهذا النجاح عكسته أيضا تقارير مؤسسات التصنيف الائتماني، والتي قامت خلال 2019 برفع درجة التصنيف لمصر، حيث رفعت مؤسسة "فيتش" في مارس الماضي تصنيفها الائتماني إلىB+ مع "نظرة مستقبلية مستقرة" مقابل التصنيف السابق B، وهو ما يعد بمثابة شهادة من أهم مؤسسة عالمية على نجاح جهود الحكومة المصرية في تنفيذ برنامجها الإصلاحي، فيما قامت مؤسسة "موديز" في أبريل برفع تصنيفها من B3 إلى B2 مع الإبقاء على "نظرة مستقبلية مستقرة"، لتؤكد وجود حجم قاعدة تمويل محلية كبيرة ومرنة، وهو ما يتيح قدرا أعلى في التعامل واستيعاب ومجابهة الصدمات الخارجية مثل ارتفاع أسعار الفائدة عالميا أو خروج بعض التدفقات المالية إلى خارج البلاد.

 

وهناك عدد من المؤشرات الإيجابية التي تعكس رؤية المؤسسات الدولية لأداء الاقتصاد المصري وتؤكد أن مصر تسير على الطريق الصحيح، حيث جاء الجنيه المصري في المركز الثاني كأفضل عملات العالم أداء بعد الروبل الروسي، وأن مصر ثاني أكثر الدول تحملا للصدمات، وفقا لوكالة "بلومبرج"، فيما حصلت على المرتبة الثالثة عالميا، بعد الصين والهند، في قائمة "الإيكونوميست" الدورية للنمو الاقتصادي بمعدل 6ر5 ٪.

 

ووفقا لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد"، أصبحت مصر الأكثر جذبا للاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا خلال النصف الأول من عام ٢٠١٩، حيث اجتذبت استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 6ر3 مليار دولار، كما توقع صندوق النقد الدولي مجددا أن يظل نمو الاقتصاد المصري قويا خلال الفترة المقبلة نتيجة لتحسن قطاع السياحة وزيادة إنتاج الغاز الطبيعي، وقفزت مصر ٦ مراكز في تصنيف تقرير ممارسة الأعمال ٢٠٢٠، الصادر عن البنك الدولي، بما يترجم الجهود المثمرة في تحفيز بيئة الاستثمار ومناخ الأعمال.

 

كما قفزت مصر 55 مركزا في مؤشر "شفافية الموازنة" و18 مركزا بمؤشر "قوة تنفيذ معايير التدقيق والمحاسبة"، بعدما نجحت خلال العام المالي الماضي في الإدارة الكاملة للمالية العامة للدولة إلكترونيا، مما ساعد في الرصد الدقيق لحظة بلحظة للتدفقات المالية سواء على مستوى الإيرادات أو المصروفات وتحديد الاحتياجات المالية.