«المالية» ترصد نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادى فى تقرير «التحدى والإنجاز»

أصدرت وزارة المالية تقريرا، أمس، بعنوان «التحدى والإنجاز»، رصدت فيه، من خلال الارقام المتحققة، عوامل ونتائج برنامج الاصلاح الاقتصادى فى مصر، التى ظهرت فى عام 2019.

 

 

وقال التقرير إن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى بدأ عام ٢٠١٥، حقق التقدم الاقتصادى، تجسد فى نتائج إيجابية مازالت تحظى بإشادة المؤسسات الدولية.

 

 

وقد انخفض عجز الموازنة من 11.4٪ فى 2014/2015 إلى 8.4٪ فى 2019، وتحقق فائض أولى بنسبة 2٪ من الناتج المحلى فى 2019 بدلا من عجز أولى 3.5٪ عام 2014.

 

 

وبحسب التقرير، فإن معدل البطالة قد تراجع من 13.3٪ إلى 7.5٪، ومعدل التضخم من 33٪ فى 2017 إلى 3.4٪ فى 2019، وارتفع معدل النمو من 4.4٪ إلى 5.6٪، وهو أعلى معدل نمو منذ الأزمة العالمية المالية عام 2008، ويُعد أيضًا من أعلى المعدلات بين الأسواق الناشئة.

 

 

وأضاف، أصبح هيكل النمو أكثر تنوعًا وتوازنًا، حيث يشمل جميع القطاعات بما فى ذلك التصنيع والسياحة والبناء والتجارة والنفط والغاز، وأصبحت الاستثمارات والصادرات المحركات الرئيسية للنمو، ونستهدف 7٪ بحلول 2022، وقفز الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية من 12 مليار دولار عام 2014 إلى نحو 45.2 مليار دولار نهاية أكتوبر الماضى، بما يغطى ثمانية أشهر من الواردات.

 

 

أوضح التقرير أن العجز الكلى، يتراجع، ومن المتوقع أن يصل إلى 7.2 ٪ فى موازنة العام المالى الحالى بما يُسهم فى خفض معدلات الدين إلى نسب أكثر استدامة، بعد أن انخفض مستوى الدين العام للناتج المحلى من 108٪ عام 2016/2017، إلى 90.5٪ بنهاية يونيو 2019، ومن المتوقع أن يبلغ 83٪ خلال العام المالى الحالى.

 

 

ويشير التقرير، إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادى ارتكز على رفع كفاءة الإنفاق العام وترشيد الاستهلاك وتوصيل الدعم لمستحقيه من خلال برامج فعالة للحماية والدعم الاجتماعى للفئات الأكثر احتياجًا، وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم من 115 مليار جنيه فى 2014 إلى 210 مليارات جنيه فى 2019، وزيادة دعم الغذاء من 39.4 مليار جنيه فى 2014 إلى 87 مليار جنيه فى 2019، وقد تم تنفيذ أكبر برنامج إسكان اجتماعى لمحدودى ومتوسطى الدخل فى العالم، حيث تم تسليم حوالى 750 ألف وحدة سكنية كاملة التشطيب لأصحابها.

 

 

كما أوضح أن استثمارات الحكومة خلال العام المالى الحالى ارتفعت فى قطاع الصحة بنسبة 47٪، وفى قطاع التعليم بنسبة 70٪.

 

 

أشار التقرير إلى أن المخصصات المالية المقررة للدعم بالموازنة العامة للدولة قد ارتفعت خلال الخمس سنوات الماضية من 198.5 مليار جنيه بميزانية 2014/2015 إلى نحو 327.7 مليار جنيه بموازنة 2019/2020 بنسبة 65٪، موضحًا أنه حتى يصل الدعم لمستحقيه تمت إعادة هيكلته، وتخصيص 82.6 ٪ منه فى موازنة 2019/2020 لبرامج الحماية الاجتماعية التى كان مقررًا لها 50٪ فى ميزانية 2014/2015، حيث تم ترشيد دعم الطاقة «المواد البترولية، والكهرباء» ليصل إلى نحو 57 مليار جنيه بما يعادل 17.4٪ من إجمالى الدعم بموازنة 2019/2020، مقابل 97.5 مليار جنيه الذى كان يعادل 50٪ من إجمالى الدعم فى ميزانية 2014/2015.

 

 

أضاف التقرير أن هناك عددًا من المؤشرات الإيجابية التى تعكس رؤية المؤسسات الدولية لأداء الاقتصاد المصرى، وتؤكد أن مصر تسير على الطريق الصحيح؛ مثل أن الجنيه المصرى وفقًا لوكالة بلومبرج يحتل المركز الثانى كأفضل عملات العالم أداءً بعد «الروبل» الروسى، وأن مصر ثانى أكثر الدول تحملا للصدمات، وقد حصلت على المرتبة الثالثة عالميًا، بعد الصين والهند، فى قائمة الإيكونوميست الدورية للنمو الاقتصادى بمعدل ٥,٦٪، واحتلت أيضًا المرتبة الثانية عالميًا بعد الصين فى الربع الأخير من العام المالى ٢٠١٨/ ٢٠١٩ «خلال الفترة من أبريل ومايو ويونيه ٢٠١٩»، وفق تقرير الإيكونوميست، فى الناتج المحلى الإجمالى، كما أنها ثانى أكبر فائض أولى بنسبة ٢٪ من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى ٢٠١٨/ ٢٠١٩.

 

 

أكد تقرير وزارة المالية، أن هناك تحسنًا إيجابيًا ونظرة مستقبلية مستقرة للتصنيف السيادى للاقتصاد المصرى، وذلك بشهادة مؤسسات التصنيف الائتمانية، وقد جاء تأكيد مؤسسة «فيتش» فى تقريرها الأخير، على تصنيفها السيادى للاقتصاد المصرى عند درجة «+B» مع الحفاظ على النظرة المستقبلية المستقرة.

 

 

وأشار إلى أن الحكومة نجحت فى إطلاق مبادرة تسوية المستحقات المتأخرة لتسع شركات مصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات خلال 5 سنوات بحيث تلتزم هذه الشركات بضخ استثمارات وإنشاء وحدات إنتاجية جديدة والتوسع فى خطوط الإنتاج؛ بما يُسهم فى زيادة الطاقة الإنتاجية والمزيد من فرص العمل.

 

 

أضاف التقرير أن وزارة المالية وقَّعت، على هامش اجتماعات الخريف لصندوق النقد الدولى والبنك الدولى بالعاصمة الأمريكية واشنطن، اتفاقية «الأحكام والشروط» مع بنك يورو كلير؛ بما يُسهم فى رفع كفاءة إدارة الدين العام بمصر، من خلال ربط إصدارات أدوات الدين الحكومية المصرية بالعملة المحلية ببنك يورو كلير بحيث يتم التعامل على أدوات الدين الحكومية المصرية بين شريحة أكبر من المستثمرين الأجانب.

أشار إلى أن حصيلة الإيرادات السياحية بمصر ارتفعت خلال العام المالى الماضى إلى 12.5 مليار دولار مقارنة بـ 9.8 مليار دولار خلال العام المالى 2017/2018 بمعدل نمو 28.2٪.

 

 

أضاف أنه منذ بداية الإصلاح الاقتصادى وحتى الآن، يحتل تحفيز استثمارات القطاع الخاص مركزًا متقدمًا فى أولويات الحكومة، انعكس فى إجراء بعض الإصلاحات الرامية إلى تهيئة مناخ الأعمال ومنها: قوانين «الترخيص الصناعى، والاستثمار، والإفلاس، والمشتريات العامة»، وتعديل قانون الشركات، وإنشاء جهة تنظيمية مستقلة للقطاع الخاص، والإعلان عن برنامج الطروحات العامة، وتعزيز الشفافية، وحوكمة إدارة الشركات المملوكة للدولة، وسن قوانين جديدة لتمويل المشاريع متناهية الصغر ورأس المال المنقول، وتشجيع تمويل الرهن العقارى، وإصدار لوائح حديثة لفروع البنوك الصغيرة، والخدمات المصرفية عبر الإنترنت، والدفع عبر الهاتف المحمول، ودعم الصادرات بمؤشرات أداء رئيسية واضحة لخلق قاعدة تصدير أوسع وأكثر تنوعًا وتنافسية فى الأسواق العالمية.