المالية تجمد ضخ 20 مليار جنيه فى المنطقة الاقتصادية

الأحد 10 ديسمبر 2017 - 13:24

أخطرت وزارة المالية، الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس، بتجميد خطة لتدبير تمويل 20 مليار جنيه على مدار 10 سنوات، لتوصيل البنية التحتية على كامل مساحة المنطقة، بواقع 2 مليار جنيه سنويا.

وقال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، ورئيس الهيئة الاقتصادية، إن وزارة المالية طلبت الاعتماد على الموارد الذاتية، وتم التوصل إلى تفاهم بتخصيص جزء من حصيلة إيرادات قناة السويس فى المرحلة الأولي، لتمويل مشروعات البنية التحتية.

وأضاف فى تصريحات خاصة، على هامش مؤتمر إفريقيا 2017، الذى اختتمت أعماله أمس، أن من ضمن الموارد التى ستعتمد عليها المنطقة الاقتصادية، التمويل الذى تم الاتفاق عليه مع بنك الإعمار الأوروبي، بقيمة 300 مليون دولار- نمو 5?3 مليار جنيه- لإقامة محطة لتحيلة المياه.

من جانبه قال اللواء عبد القادر درويش، نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، إنه تم ضخ مايقرب من 20 مليار دولار فى أعمال بنية تحتية، من بينهم استثمارات تم ضخها لحفر قناة السويس الجديدة، وإنشاء أنفاق جديدة أسفل القناة، وغيرها من المشروعات.

وقال «مميش»، إن المباحثات مع شركة موانئ سنغافورة حول تشغيل محطة الحاويات الثانية، بميناء شرق بورسعيد، تسير فى الاتجاة السليم، موضحاً أن السبب الرئيسى لتأخر إتمام الاتفاق، هو الاختلاف على بعض التصميمات الهندسية لأعمال البنية التحتية للمحطة، وتم الاتفاق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، على تعديل تلك التصميمات، بما يتفق مع مطالب الشركة .

كانت مصادر قد قالت لـ«المال»، فى وقت سابق، إن ورش العمل التى عقدت بين موانئ سنغافورة والهيئة الاقتصادية، على هامش زيارة مسؤولى الشركة لمصر منذ أسابيع، تسير فى اتجاهين، أحدهما فنى هندسى يجيب على استفسارات الوفد السنغافوري، حول مواصفات البنية التحتية للأرصفة البحرية الجارى إنشاؤها بالميناء، وقدرتها على تحمل أوناش تداول الحاويات وارتفاعاتها، وقوة تحمل الرصيف، وملائمته لاستقبال السفن العملاقة، والثاني، يتضمن النواحى التجارية المتعلقة بحسابات التشغيل، وتكلفة الأعمال، وشكل الشراكة بين الجانبين فى تشغيل محطة الحاويات الجديدة بعد تحمل الدولة تكلفة إنشاء الأرصفة.

وذكرت المصادر أن موانئ سنغافورة اشترطت مطالب فنية وهندسية تتعلق بتنفيذ الساحة الخلفية لرصيف المحطة، ومن المقرر أن يقوم تحالف دار الهندسة، استشارى المشروع، بمراجعتها وإعداد التصميمات المطلوبة، على أن تتولى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تنفيذها، قبل قيام الشركة بضخ استثمارات جديدة.