المالية توضح الحد الأقصى للدفع غير النقدي للجهات الخاضعة للقانون‎

 

 

  

قالت سمر عادل رئيس وحدة الدفع والتحصيل الإلكترونى، بوزارة المالية إن اللائحة التنفيذية لقانون الدفع غير النقدي وضعت حدًا أقصى للتحصيل النقدي يبلغ ٥٠٠ جنيه للمصروفات الدراسية بالجامعات ومعاهد التعليم العالي والمدارس الخاصة.

 

ويبلغ ٥ آلاف جنيه مقابل استهلاك الكهرباء شهريًا، وأيضا ٥ آلاف جنيه مقابل استهلاك مياه الشرب شهريًا، و٣ آلاف جنيه مقابل استهلاك الغاز الطبيعي شهريًا، وألف جنيه مقابل خدمات الاتصالات شهريًا، مثل: التليفون الأرضي، والمحمول، والإنترنت، وألف جنيه مقابل استهلاك الوقود، و١٠ آلاف جنيه للنقل الجوي والبحري.

 

وكذلك ٥٠٠ جنيه لاشتراكات مترو الأنفاق، و٥٠٠ جنيه لخدمات النقل الجوي للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، و٥٠٠ جنيه لأقساط التمويل النقدي، وأقساط وثائق التأمين، واشتراكات النقابات، واشتراكات صناديق التأمين الخاصة، و١٠ آلاف جنيه لتلقي الإعانات والتبرعات بواسطة الجمعيات والمؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي، أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية أو المنشآت بمختلف أنواعها.

 

وكذلك ١٠ آلاف جنيه لثمن بيع الأراضي أو العقارات أو مركبات النقل السريع بواسطة سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت، و٥ آلاف جنيه شهريًا لإيجار أو مقابل الانتفاع أو لاستغلال الأراضي أو العقارات أو مركبات النقل السريع بواسطة سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت.

 

ووفقا لعادل في بيان اليوم فقد اوضح القانون أنه يجب على الجهات المخاطبة بهذه اللائحة سداد مقابل هذه الخدمات بإحدى وسائل الدفع غير النقدى إذا تجاوز قيمته الحد الأقصى المقرر للدفع النقدى.

 

ومن جانبه أوضح حمدى حسنى مدير المشروعات بوحدة الدفع والتحصيل الإلكترونى، أن اللائحة التنفيذية تنص على إلزام أجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة، والشركات التي تملك الدولة كل أو أغلبية رأسمالها بسداد مستحقات الموردين والمقاولين ومقدمي الخدمات وغيرهم من المتعاقدين من غير العاملين بها بإحدى وسائل الدفع غير النقدي.

  

وأشارت إلى أنها تلزم الأشخاص الاعتبارية الخاصة والمنشآت بمختلف أنواعها بسداد مستحقات الموردين والمقاولين ومقدمي الخدمات متى تجاوزت ٥ آلاف جنيه بإحدى وسائل الدفع غير النقدي، وكذلك مستحقات المشتركين بصناديق التأمين الخاصة وتعويضات التأمين التي تزيد على ٥ آلاف جنيه، وصرف الإعانات والتبرعات بواسطة الجمعيات والمؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي، أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية أو المنشآت بمختلف أنواعها التي تزيد على ٥٠٠ جنيه بإحدى وسائل الدفع غير النقدي، ومقابل الشراء للأراضي، أو العقارات، أو مركبات النقل السريع إذا تجاوز ١٠ آلاف جنيه، ومقابل الإيجار، أو الاستغلال، أو الانتفاع بالأراضي، أو العقارات، أو مركبات النقل السريع إذا تجاوز ٥ آلاف جنيه شهريًا.