خبير يتوقع ارتفاع أسهم قطاع العقارات والبتروكيماويات والمطاحن ...ويوكد أن تخفيض الفائدة له مردود ايجابى على البورصة

قال ريمون نبيل خبير أسواق المال ، أن البورصة المصرية قد استطاعت تخطى حاجز 10800 نقطة في المؤشر الرئيسي وذلك تحت تأثير الاخبار الايجابيه عن امكانيه بعض الشركات العالميه من الوصول الى لقاح لفيروس كورونا خلال الفترة المقبلة مما ادى الى ارتفاع البورصة الامريكية اكثر من 2000 نقطة خلال جلسات الأسبوع وبالتالى ارتفاع قوى للبورصات الأوروبية بجانب انخفاض حاد فى الذهب فقد خلال تلك الفترة ما يقرب من 100 دولار وكل ذلك اعاد بعض المستثمرين سواء اجانب او مصريين الى اعادة بناء مراكز شرائية بقوه فى الأسهم المكونة للمؤشر الثلاثينى ليصعد اكثر من 400 نقطة على التوالى مع ارتفاعات تخطت 5% فى اغلب الاسهم القياديه ليقترب من المقاومة عند 11120 ويظهر قوة بيعية مرة اخرى ولكن بعد مكاسب مرضية للمستثمرين الذين قاموا بتكوين مراكز منذ بداية نوفمبر .

 

وأضاف خبير أسواق المال ، أن ان المؤشر الرئيسي للبورصة Egx 30 الان له دعم فرعى عند 11000 نقطة  ودعم رئيسي بالقرب من 10900 موضحاً أنه  قادر على ايقاف اى تصحيح خلال بداية الأسبوع المقبل لمعاودة الصعود  مرة اخرى لتجربة مستوى المقاومة 11100 نقطة  .

 

وتوقع ريمون ، ان يكون الصعود سوف يكون بقيادة قطاع العقارات وقطاع البتروكيماويات  كأفضل قطاعات فى أحجام السيولة خلال  الفترة الأخيرة .

 

ونصح ريمون ، بمراقبة الأسهم التى استطاعت ان تتماسك  أعلى مستويات الدعم  التي حققتها خلال الشهر السابق واستطاعت أن ترتد لأعلى مرة أخرى حيث تلك الأسهم الأقرب لمواصلة الصعود وايضا نود ان ننوه ببدأ زيادة أحجام تداول قطاع المطاحن الفترة الأخيرة مع اقتراب التوزيعات السنوية للقطاع .

 

 

وقال ريمون ، أنه بعد تخفيض الفائدة للمرة الثانية خلال اخر ثلاث شهور للمرة الرابعة خلال 2020 بواقع 50 نقطة اساس او 0.5% ليرتفع اجمالى التخفيض خلال 2020 الى 4% ليعد هو اقوى تخفيض فائدة خلال عام واحد منذ أكثر من 15 عام  فى مصر متوقعا أن يكون له مردود ايجابى على الاستثمار المباشر والغير مباشر وعلى حركة وسرعة عجلة الاستثمار وايضا على منظومة التطوير للأعمال ومساعدة  نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة .

 

وأضاف ريمون،  انه سوف يكون له مردود ايجابى على البورصة المصرية سواء على المدى القصير او المتوسط  وقد يكون أكبر المستفيدين مستقبليا من تلك التخفيض هو قطاع البنوك وقطاع العقارات فى المرتبة الأولى ثم  القطاع الصناعى وبالأخص الشركات والمصانع التى تعتمد على التمويل البنكى والقروض بشكل عام فى التوسعات الأخيرة بجانب استمرار انخفاض أسعار الصرف للدولار أمام الجنيه والذى فى حين استمرار ذلك مع استمرار انخفاض متوسط أسعار النفط عالميا قد ينصب ذلك فى مصلحة الاتجاه إلى تخفيض أسعار الطاقة للمصانع الفترة المقبلة .