البنك الدولي يدعم نظام التأمين الصحي الشامل في مصر بـ 400 مليون دولار

الجمعة 02 أبريل 2021 - 13:20

   قالت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن البنك الدولي يمول مشروع التأمين الصحي الشامل في مصر بقيمة 400 مليون دولار؛ لتقديم خدمات صحية عالية الجودة وتوفير التغطية التأمينية الإلزامية لكافة المواطنين.

جاء ذلك خلال مشاركتها في الندوة التي نظمتها مؤسسة التمويل الدولية، لمناقشة دور القطاع الخاص في تعزيز وتطوير خدمات الرعاية الصحية، تحت عنوان: "مصر المستقبل: تحسين الرعاية الصحية من خلال استثمارات القطاع الخاص"؛ وفق بيان للوزارة، اليوم الجمعة.

وأكدت المشاط أن تطوير خدمات الرعاية الصحية من خلال الجهود المشتركة للقطاعين الحكومي والخاص، لاسيما عقب جائحة كورونا، أصبح ضرورة مُلحة لتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتطرقت الوزيرة إلى الحديث عما تسببت به جائحة كورونا على مستوى العالم، حيث لجأت كافة الدول لإجراءات إغلاق كلي مشددة على كافة المستويات، بعدما دخل العالم في فترة خوف من المجهول وعدم الاستقرار، وتحول الأمر إلى أزمة إنسانية، مشيرة إلى أنه رغم ذلك فقد أرشدت الجائحة العالم ليصبح أكثر مرونة وابتكارًا للقيام بالمزيد من الإصلاحات والتغيير لبناء القدرة على مواجهة التحديات ومحاول تحقيق تعافي مرن.

وتابعت: يتحدث العالم كافة عن قطاع الصحة في هذا الوقت من منظور مواجهة جائحة كورونا فقط، وذلك يعد أمرًا طبيعيًا بسبب الوباء، ولكن في الواقع مفهوم الصحة يتجاوز فكرة الوباء بشكل كبير، بل يتجاوز ذلك لتقديم خدمات رعاية صحية للجميع على كافة المستويات، بما يعزز تحقيق الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة: الصحة الجيدة والرفاه.

ولفتت "المشاط" إلى أن الوزارة أبرمت خلال 2020 اتفاقيات بقيمة 477 مليون دولار لتطوير خدمات الرعاية الصحية، كما تعمل وزارة التعاون الدولي على تحفيز مشاركة القطاع الخاص في مختلف جهود التنمية من خلال منصة التعاون التنسيقي المشترك.

وفي إطار جهود الوزارة لإتاحة مزيد من الفرص نحو مشاركة القطاع الخاص في تطوير قطاع الرعاية الصحية، كانت وزيرة التعاون الدولي، قد التقت وفدًا رفيع المستوى من شركة جنرال إلكتريك للرعاية الصحية لوضع لبحث تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في مجال الرعاية الصحية والرقمنة والابتكار وكذلك التدريب وبناء القدرات.

وذكرت "المشاط" أنه من المهم لصانعي السياسات إدراك الدور الفعال الذي يلعبه القطاع الخاص في جلب الخبرات والتقنيات الجديدة لتحسين مجال الرعاية الصحية، موضحة أن تطوير قطاع الرعاية الصحية يتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، من أجل تحسين المستوى المعيشي والتأكد من تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.

جدير بالذكر أن المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي تضم 36 مشروعًا تنمويًا لتنفيذ الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة: الصحة الجيدة والرفاه، بقيمة 1.4 مليار دولار، بما يمثل 5.62 بالمائة من إجمالي التمويلات التنموية الجارية؛ وتسجل محفظة التعاون الإنمائي الجارية لوزارة التعاون الدولي ومؤسسة التمويل الدولية 1.3 مليار دولار، وهى المؤسسة المسؤولة عن تمويل وتنمية القطاع الخاص.