البرلمان يدرس تعديلات جديدة على ضريبة الدخل

الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 13:37

تدرس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب استحداث شريحة ضمن قانون الضريبة على الدخل لمن يزيد دخلهم على 500 ألف جنيه سنوياً، ومحاسبته بنسبة 25% مقابل 22.5% للمساهمة في سد عجز الموازنة.

وشكل حسين عيسى رئيس الخطة والموازنة، لجنة مشتركة مع وزارة المالية لدراسة المقترح المقدم من ميرفت ألكسان، عضواللجنة، وإعداد تقرير وافٍ بشأنه، على أن تبدأ عملها الأسبوع المقبل، وفقاً لصحيفة المال.

ووافق البرلمان، مطلع الشهر الجاري، على تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، برفع حد الإعفاء الضريبى إلى 8 آلاف جنيه بدلا من 7200 لتحقيق مزيد من العدالة، ومواكبة قفزة الأسعار التى تأثرت بتحرير العملة.

وقالت ألكسان إن اقتراحها يهدف إلى أن يدفع أصحاب الدخول المرتفعة، والتي تتجاوز نصف مليون جنيه سنوياً 25% ضريبة مقابل 22.5% كان يدفعها من يتجاوز 200 ألف، لتغطية ما تتحمله المصلحة من إعفاءات، لافتة إلى أن الخصم الضريبى يعد سياسة خاطئة والتطبيق العملي أثبت ذلك.

وشددت ألكسان على أن المقترح لا يمس الاستثمار، لأنه يخاطب أصحاب الحد الأقصى للدخول من العاملين فى قطاعات كالسفارات والبترول وغيرهما، وتابعت: "لا أعتقد أن هؤلاء سيمتنعون عن الوقوف مع الدولة والطبقات الأقل دخلاً".

وفي مطلع يونيو، وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن الضريبة على الدخل.

وقال وزير المالية، إن التعديلات المقدمة من الحكومة على بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل برفع حد الإعفاء الضريبى إلى 8000 جنيه بدلا من 7200 جنيه يُكلف الخزانة العامة للدولة أكثر من 9 مليارات جنيه خلال العام المالى الجديد 2018-2019 .

ووقع الرئيس عبد الفتاح السيسي في أبريل على قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بقانون رقم 91 لسنة 2005، وذلك بعض إقرار مجلس النواب له.

وافق مجلس النواب من حيث المبدأ في أبريل على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (91) لسنة 2005.