سحر نصر: قانون التأجير التمويلى والتخصيم يزيد حجم الاستثمار

الأحد 24 يونيو 2018 - 13:59

أكدت وزير الاستثمار والتعاون الدولي، سحر نصر، أن قانون التأجير التمويلي والتخصيم الذي وافق مجلس النواب على مشروع قانونه، يعمل على زيادة حجم الاستثمار خلال الفترة القادمة.

وقالت سحر نصر، في بيان صادر، اليوم السبت، أن مشروع القانون يأتي في إطار اهتمام الدولة بالعمل على تنمية الشمول المالي وزيادة حجم الاستثمار ودفع عجلة النشاط الاقتصادي لرفع معدلات الإنتاج والتشغيل في الدولة.

وأكدت نصر، أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بالاشتراك مع الهيئة العامة للرقابة المالية قامت بإجراء مراجعة شاملة لنشاطي التأجير التمويلى والتخصيم لتطويرهما نظرا لدورهما في توفير أدوات متنوعة لتمويل المشروعات واستحداث آليات مالية حديثة.

ووافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم، نهائيا على مشروع قانون بإصدار قانون التأجير التمويلي والتخصيم.

واعتبر مشروع القانون نشاط التخصيم من أهم الأدوات المالية غير المصرفية التي توفر التدفق النقدي اللازم للمشروعات لإعادة استخدامه في النشاط، إذ أن أغلب المشروعات العاملة في الأسواق المحلية أو الدولية لها مستحقات مالية آجلة لدى عملائها نتيجة مبيعاتها وبالتالي فإن نشاط التخصيم يتيح قيام هذه المشروعات ببيع هذه الحقوق المالية لتوفير التمويل اللازم لها بما يزيد من دورة الإنتاج والتشغيل لهذه المشروعات.

وأوضحت نصر، أن مشروع القانون يساهم في تعزيز الشمول المالي وانتشار أدوات التمويل غير المصرفي في أنحاء البلاد ووصولها لشرائح في المجتمع لا تستفيد من العديد من الخدمات المالية، فضلاً عن توفير رافعة مالية حقيقية وتنشيط المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ودعم ريادة الاعمال

نوهت الوزيرة، إلى أنه تمت الاستعانة في إعداد مشروع القانون بأفضل التجارب الدولية، مؤكدة أن الاستثمار دائما يحتاج الي فتح نوافذ جديدة وتوفير آليات مبتكرة للتمويل وكل زيادة في التمويل تؤدى الي زيادة في الاستثمار.

وذكرت، أنه تم تنظيم التخصيم مع التأجير التمويلى في قانون واحد، حيث يعد مكملا لبعضهما فكلاهما تمويل لرأس المال وتمويل للأصول الاستثمارية، ومن ثم فإن الناشطين يشاركان معا في تمويل دورة الإنتاج ككل.