مصر رابع أكبر دول إفريقيا استثمارا في التكنولوجيا المالية

 

 أكد البنك المركزي المصري أن التكنولوجيا المالية والابتكار تتسم بكونها إحدى الركائز الاستراتيجية الأساسية في الإطار العام الذي وضعته الدولة المصرية للتحول إلى مجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد

 إلى أنه في ضوء حرص مصر على مواكبة التطور التكنولوجي الهائل في قطاع التكنولوجيا المالية، ومن منطلق دور البنك المركزي المصري كمحفز لتطوير ودعم صناعة التكنولوجيا المالية، فقد انتهج سياسة قائمة على إحداث التوازن بين الحلول التكنولوجية المالية المبتكرة، مع ضمان حماية الاستقرار المالي، وحقوق العملاء.

وكشف المركزي عن قيامه بوضع استراتيجيته للتكنولوجيا المالية والابتكار ارتكازاً على إطار عمل يتكون من خمسة محاور رئيسية متمثلة في الطلب، والكوادر، والتمويل، والحوكمة، والقواعد المنظمة

ونوه إلى أنه وفقًا للقوى الأساسية المحركة لبيئة أعمال التكنولوجيا المالية المصرية، فقد تم تحديد 32 مبادرة استراتيجية ضمن إطار العمل المتكون من هذه المحاور الخمسة، وتم ترتيب أولويات التنفيذ بما يتماشى مع استراتيجية البنك المركزي المصري للتكنولوجيا المالية والابتكار.

ويتوقع البنك المركزي المصري أن تسهم ”Egypt FinTech” في مساعدة الكوادر الفنية المحلية على الازدهار وتقديم ابتكارات مستقبلية، حيث ستقوم بالتركيز على تلبية احتياجات القطاعات التي تعاني من نقص في الخدمات والعمل على توفير حلول مناسبة للتحديات التي قد تواجه هذه القطاعات على مستوى الدولة، كما يتطلع البنك المركزي إلى أن تصبح مركزًا إقليميًّا لشركات التكنولوجيا المالية في السوق المصرية، مع إمكانية التوسع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وخارجها.

وأشار أنه من المتوقع أن تتحول المنصة إلى مبادرة رائدة نحو تحقيق معدلات أعلى من الشمول المالي، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز كفاءة المدفوعات الدولية، فضلًا عن كونها أداة جذب للاستثمارات الأجنبية في مجال التكنولوجيا المالية.

وأوضح أن قيام “FinTech Egypt” بإعداد تقرير “منظور التكنولوجيا المالية 2021” يأتي في إطار الجهود الرامية لوضع رؤية متكاملة لكل أطراف منظومة التكنولوجيا المالية العاملة داخل السوق المصرية.

ولفت أنه تم الاستناد خلال إعداد التقرير إلى دراسات استقصائية تم إجراؤها على 112 شركة من شركات التكنولوجيا المالية الناشئة والقطاعات المغذية لها داخل السوق المصرية، بالإضافة إلى 18 من المؤسسات المعنية بالتكنولوجيا المالية مثل حاضنات ومسرعات أعمال التكنولوجيا المالية، وكذا المستثمرين في مجالات التكنولوجيا المالية.

ويتضمن التقرير أهم مراحل تطور شركات التكنولوجيا المالية الناشئة خلال الأعوام الماضية، فضلًا عن عدد من البيانات والإحصاءات والمعلومات اللازمة لفهم وتحليل قدرات واحتياجات منظومة التكنولوجيا المالية بمصر، والتي روعي فيها التركيز على الشركات الناشئة بصفتها أحد أهم الأطراف الرئيسية في المنظومة؛ إلا أنه من المخطط تضمين كبرى المؤسسات المالية، وشركات التكنولوجيا التي تعمل في مجال التكنولوجيا المالية وتلك المغذية لها، وكبار مقدمي خدمات الدفع “PSP”، وجميع الأطراف المعنية بمنظومة التكنولوجيا المالية لتصبح مرجعًا معتمدًا للمشهد العام للتكنولوجيا المالية في مصر.

وأكد التقرير أن مصر تتسم بكونها رابع أكبر دولة في إفريقيا من حيث استثمارات التكنولوجيا المالية، فضلًا عن أنها ثاني أكبر دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث الصفقات وحجم الاستثمارات بهذا النشاط الحيوي، حيث تستحوذ مصر على 23% من إجمالي صفقات التكنولوجيا المالية، و21% من حجم استثمارات النشاط.

أضاف أن مصر تعد أكبر سوق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث يشكل عدد سكانها نسبة تمثل 23% من إجمالي سكان المنطقة، وتأتي كثالث أكبر دولة إفريقية من حيث التعداد السكاني، ومن ثم فإنها تحظى بفرصة عظيمة لتصبح من أحد أهم الدول المهيئة للبيئة المثالية للتكنولوجيا المالية والابتكار، ولتحتل مركزًا رياديًّا في هذا المجال على المستوى الإقليمي.

ونوه إلى أنه في ظل وصول معدلات الشمول المالي بمصر إلى نسبة تفوق الـ 50%، وهو ما يتزامن مع ارتفاع إجمالي عدد مستخدمي الهواتف الذكية وصولًا إلى نسبة 57.3% من إجمالي عدد السكان، فإنه من المتوقع أن تلعب التكنولوجيا المالية في السوق المصرية الضخمة دورًا مهمًّا في التصدي للتحديات التي تواجهها قطاعات متعددة من الأفراد والشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على مستوى الجمهورية، وذلك من خلال توفير حلول مخصصة لتلبية ديناميكيات السوق المصرية، مما يجعل الخدمات المالية الرقمية في متناول المجتمع المصري أكثر من ذي قبل.