وثيقة: مصر تستهدف إنتاج 9.2 مليون طن هيدروجين أخضر بحلول 2040 

 

تستهدف مصر زيادة حجم إنتاجها من الهيدروجين الأخضر ليصل إلى 3.2 مليون طن فى 2030 ليرتفع بعدها فى 2040 إلى 9.2 مليون طن، وفق ما كشفته وثيقة حكومية.

وبحسب الوثيقة التى حصل عليها، فإن الحكومة لديها سيناريوهان الأول (السيناريو الأخضر) وهو يستهدف إنتاج الكميات السابق ذكرها، بينما (السيناريو المتوسط) يستهدف إنتاج كميات تصل إلى 1.5 مليون طن فى عام 2030 ليرتفع بعد ذلك إلى 5.8 مليون طن فى 2040.

تسعى مصر أن تصل حصتها من سوق تجارة الهيدرجين الأخضر عالميا إلى ما يصل لـ8% وفقا للسيناريو الأخضر بينما المتوسط لنحو 5%.

وبحسب الوثيقة، تستهدف مصر تصدير ما يتراوح بين 3.8 و5.6 مليون طن سنويا.

 الهيدروجين الأخضر هو بشكل أساسى الهيدروجين المنتج من التحليل الكهربائى للماء بالاعتماد على الطاقة المتجددة.

تتوقع الحكومة المصرية أن يصل إجمالى الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى مشروعات الهيدروجين الأخضر إلى نحو 81.6 مليار دولار بحلول عام 2035. وتستهدف البلاد التوسع فى تلك المشروعات، إذ وضعت استراتيجية وطنية خاصة بهذا المجال، تهدف إلى إدماجها فى استراتيجية الطاقة 2035، وذلك فى إطار خطط التحول إلى الحياد الكربونى، وخفض الانبعاثات من قطاع الطاقة.

فى نهاية أغسطس الماضى، وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار بشأن إنشاء المجلس الوطنى للهيدروجين الأخضر ومشتقاته.

ونص مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء على أن يُنشأ مجلس يُسمى «المجلس الوطنى للهيدروجين الأخضر ومشتقاته»، ويكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية وزراء: الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والعدل، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، والبيئة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، والتجارة والصناعة، والرى، والإنتاج الحربى، إلى جانب عدد من الهيئات.

ويهدف المجلس الوطنى للهيدروجين الأخضر ومشتقاته إلى توحيد جهود الدولة لتحفيز الاستثمار فى مجال الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، بما يتماشى مع متطلبات التنمية المستدامة وخطط الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويضمن تنافسيتها على المستويين الدولى والإقليمى.
 ويتابع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر، واقتراح تحديثها فى ضوء المستجدات الدولية والوطنية، وكذا إقرار السياسات والخطط والآليات اللازمة لتنفيذ الاستراتيجية وتحديثها، والتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية، واقتراح الحلول اللازمة لتذليل معوقات الاستثمار فى مجال الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، بالإضافة إلى مراجعة التشريعات والنظم والقواعد المنظمة لمجال الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، واقتراح تحديثها.