مدبولى: مصر يمكن أن تكون مركزًا إقليميًا لدول مبادرة “الحزام والطريق”

الأربعاء 18 أكتوبر 2023 - 13:56

شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم في فعاليات الدورة الثالثة لـ”منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي”، بالعاصمة الصينية “بكين”، حيث شارك فى جلسة رفيعة المستوى، بعنوان “الربط في اقتصاد عالمي مفتوح”.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، في كلمته، أن مصر والصين دولتان صديقتان تجمع بينهما روابط تاريخية منذ العصور القديمة؛ حيث كان طريق الحرير بمثابة الجسر الذي ربط بين آسيا وأفريقيا، لافتًا إلى أن إعادة إحياء ذلك الممر الهام من خلال مبادرة “الحزام والطريق” منذ عقد من الزمان تُمثّل تطورًا هامًا يعزز الترابط بين مختلف دول المبادرة؛ تحقيقًا للمنفعة لشعبي الدولتين وشعوب العالم، وبما يدفع التعاون المشترك لتحقيق التنمية والتقدم للجميع.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: لقد تطورّت علاقاتنا مع الصين خلال السنوات العشر الأخيرة؛ حيث شهدت الارتقاء إلى مرتبة الشراكة الاستراتيجية الشاملة في عام 2014 وإطلاق البرنامج التنفيذي الأول لتلك الشراكة عام 2016، مُنوهًا إلى أن مشاركة مصر في الدورة الثالثة لـ”منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي” إنما تنبعُ من اهتمام الدولة المصرية بمبادرة الحزام والطريق التي أطلقها الرئيس الصيني في عام 2013؛ حيث كانت مصر في طليعة الدول التي انضمت لها إيمانًا باتساق رؤيتها مع الأولويات المصرية في إطار رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة؛ لا سيّما فيما يتعلق بالارتقاء بالبنية التحتية في مجالات النقل والطاقة وغيرها.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن الرؤية المصرية الصينية المشتركة أسهمت في الدفع بتنفيذ مشروعات كبرى في مجالات البنية التحتية؛ كان من أهمها تنفيذ مشروع إنشاء القطار الكهربائي للعاشر من رمضان في إطار خطة شاملة لربط المناطق والأقاليم المصرية ببعضها، وكذا ربطها بالمسارات التجارية الدولية لتسهيل حركة النقل والتجارة. قائلًا: يشهد على ذلك ما تم إنجازه من مشروعات لتطوير الطرق والموانئ البحرية والجوية والممرات الملاحية بما في ذلك تدشين مشروع قناة السويس الجديدة، بالإضافة إلى مشروعات توليد الطاقة الكهربائية من المصادر المتجددة، وإنتاج الهيدروجين الأخضر، وكذلك مشروعات الربط الكهربائي بين مصر وغيرها من الدول المجاورة، ونقل وتخزين وتداول الطاقة، وغير ذلك من المشروعات التي تخدم تعزيز الترابط والتبادل بين الدول، والذي يُمثّل الهدف من مبادرة “الحزام والطريق”.

وفي هذا الإطار، نوَّه الدكتور مصطفى مدبولي إلى ما توفره مصر من بيئة جاذبة للاستثمار من حيث البنية التحتية المتميزة، وموقع جغرافي استراتيجي في القلب منه قناة السويس؛ بما يسهّل من عملية التصدير إلى الأسواق المجاورة في الدول العربية والأفريقية والأوروبية التي تربطنا بها اتفاقيات تجارة حرة، وبما يسهم في ربط الأسواق الدولية ببعضها ويسهّل من حركة سلاسل الإمداد دون عوائق، تعزيزًا لمفهوم “الربط في اقتصاد عالمي مفتوح”. وقال: “لعلّ المنطقة الاقتصادية المصرية الصينية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس من النماذج الواضحة للتعاون المشترك الذي يعود بالنفع على البلدين”.

وأضاف: “في هذا الصدد، فإننا نرحب ونشجع دولة الصين الصديقة ودول مبادرة الحزام والطريق على ضخ المزيد من الاستثمارات في مصر والاستفادة من الفرص المتاحة بها في إطار سعينا المشترك لتحقيق التنمية لشعوبنا”.

وقال: من هذا المنطلق، فإن مصر، وباعتبارها أحد أطراف مبادرة الحزام والطريق، ترحب بأن تكون مركزًا إقليميًا لوجستيًا وتجاريًا لدول المبادرة؛ للإسهام في تسهيل حركة الشحن والتجارة بين تلك الدول دون عوائق في إطار اقتصاد عالمي مفتوح.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء: إن مصر تتشارك مع دول الحزام والطريق الآمال والتطلعات لبناء مستقبل أفضل لشعوبنا وتحقيق التنمية الشاملة والعادلة للجميع، وإن واقع اليوم يعكس حقيقة أن دولنا قد أضحت أكثر تأثيرًا في الاقتصاد الدولي بما يتطلّب دورًا أكبر للدول النامية والاقتصادات البازغة في صياغة السياسات الاقتصادية الدولية لتكون أكثر استجابة لاحتياجاتنا التنموية.

وتابع: لعل رئاسة مصر لمؤتمر الأطراف COP-27، الذي استضافت مصر قمته الأخيرة في مدينة شرم الشيخ في نوفمبر 2022، قد أسهمت في التوصّل لتفاهمات دولية حول الدفع بأولويات الدول النامية واحتياجاتها التنموية بما في ذلك ضرورة سد الفجوة التمويلية والاتفاق على إنشاء صندوق لتمويل الخسائر والأضرار لمساعدة الدول النامية في جهودها نحو التحول الأخضر.

كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن مصر تشارك بفاعلية في المؤسسات الاقتصادية الدولية الناشئة والتي تسهم من خلال الأدوات المالية التي تقدّمها في توفير التمويل اللازم للتنمية، وتعزيز التنسيق بين الدول، مُوضحًا أن انضمام مصر لتجمع “البريكس” كان في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز التنسيق بين الدول النامية والاقتصادات البازغة والإسهام في صياغة السياسات الاقتصادية الدولية.