فضيحة فساد في مجال الطاقة تجبر رئيس وزراء البرتغال على الاستقالة

الأربعاء 08 نوفمبر 2023 - 15:02

استقال رئيس وزراء البرتغال أنطونيو كوستا، بعد ساعات من احتجاز المحكمة رئيس مكتبه في تحقيق في مزاعم فساد في تعامل إدارته مع مشروعات تعدين الليثيوم والهيدروجين.

والأمر متروك لرئيس الدولة الآن ليقرر ما إذا كان سيسمح للاشتراكيين، الذين يتمتعون بأغلبية في البرلمان، بتشكيل حكومة جديدة أو حل البرلمان والدعوة لإجراء انتخابات.

وقال رئيس الحزب الاشتراكي، كارلوس سيزار، إن حزبه مستعد “لأي سيناريو”، بينما قال لويس مونتينيجرو، زعيم الحزب الديمقراطي الاشتراكي، أكبر أحزاب المعارضة، إنه مستعد لإجراء انتخابات مبكرة.

وكان من المقرر أن يصوت البرلمان على مشروع قانون ميزانية 2024 في وقت لاحق من هذا الشهر.

وهناك مخاوف من أن الأزمة السياسية قد تؤثر على الموافقة على الميزانية وكذلك على عملية بدء خصخصة شركة الطيران الوطنية البرتغالية TAP.

وقال مكتب المدعي العام في وقت سابق، يوم الثلاثاء، إنه تم اعتقال 5 أشخاص في إطار التحقيق، من بينهم فيتور إسكاريا، رئيس موظفي كوستا، الذي تم تفتيش مكاتبه إلى جانب العديد من المباني الحكومية.

وقالت أيضًا في بيان إن وزير البنية التحتية جواو جالامبا، الذي شغل سابقًا منصب وزير الطاقة، ورئيس وكالة البيئة نونو لاكاستا، مشتبه بهم رسميًا وسيمثلون أمام القاضي.

ويحقق المدعون العامون في مزاعم عن الكسب غير المشروع واستغلال النفوذ في امتيازات التنقيب عن الليثيوم “باروسو” و”مونتاليجري” في شمال البرتغال، ومشروع لمصنع الهيدروجين في ميناء سينس، واستثمار مركز بيانات ضخم هناك.

وقالوا إنهم أصبحوا على علم بأن المشتبه بهم استخدموا اسم كوستا وسلطته “لفتح الإجراءات” المتعلقة بالصفقات، وستنظر المحكمة العليا في دور كوستا المحتمل في الصفقات. بينما قال كوستا إنه “مستعد تماما للتعاون” مع النظام القضائي.

ومع وجود أكثر من 60 ألف طن متري من احتياطيات الليثيوم المعروفة، يُنظر إلى البرتغال على أنها دولة رئيسية في جهود أوروبا لتأمين المزيد من سلسلة قيمة البطاريات وخفض الاعتماد على الواردات.

وسيبقى كوستا في منصبه حتى قرار الرئيس، ومنذ وصوله إلى السلطة في عام 2015 في أعقاب أزمة الديون وعمليات الإنقاذ الدولية، أشرف كوستا على فترة من النمو الاقتصادي القوي تمكنت خلالها حكوماته من تقليص عجز الميزانية وخفض عبء الديون، ونال الثناء في أوروبا على السياسات المالية السليمة.

العربية.نت