جامعة القاهرة والوحدة الاقتصادية العربية توقعان اتفاقية تعاون للتحول الرقمي

الأحد 02 سبتمبر 2018 - 13:20

وقع مركز البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، اتفاقية تعاون مع مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، في مجالات دعم الاقتصاد الرقمي في الدول العربية بشأن التحول الرقمي.

وقالت وزيرة التخطيط، هالة السعيد، في بيان اليوم الأحد، إن هناك عدداً من التحديات التي تواجه الاقتصاد الرقمي في المنطقة العربية، منها ضعف البنية التحتية الداعمة لقيام مثل هذا النوع من الاقتصاد، وانعدام ثقة الجماهير في إجراء المعاملات الإلكترونية، وارتفاع تكلفة استخدام الانترنت بالكثير من الدول النامية.

وأكدت على أهمية توقيع اتفاقية التعاون في مجالات دعم الاقتصاد الرقمي في الدول العربية بين جامعة القاهرة وجامعة الدول العربية.

وأوضحت أن الاتفاقية تهدف إلى تحسين مستوى المعرفة بالاقتصاد الرقمي وأهميته في العالم العربي، والمشاركة في إعداد الدراسات والتقارير وعقد ورش العمل المتعلقة بمجالات الاقتصاد الرقمي والتعاون مع الحكومات العربية لتطوير ومواءمة التشريعات والقوانين الرامية لتسهيل تفعيل آليات ونظم الاقتصاد الرقمي الحديثة.

وأضافت أن الاتفاقية تهدف كذلك إلى توعية المستثمرين لاعتماد المرافق والبنى التحتية الكافية لضمان ممارسة آليات وتطبيقات الاقتصاد الرقمي، والاستفادة من أفضل الممارسات والأطر القانونية والتشريعية والتجارب الدولية، ووضع رؤية استراتيجية شاملة للاقتصاد الرقمي في الدول العربية.

واستعرضت هاله السعيد، تطور عمل وزارة التخطيط في مجال التحول الرقمي، وذلك في إطار خطة الدولة المصرية نحو التحول الرقمي، وفى إطار استراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030 وبالأخص المحور الرابع منها وهو محور الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية.

وأشارت إلى أن الوزارة قامت بوضع تصور متكامل لخريطة الخدمات الحكومية بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى، وعلى رأسهم المجلس الأعلى للمجتمع الرقمي، وهيئة الرقابة الإدارية، والمجلس القومي للمدفوعات.

ونوهت بأن وزارة التخطيط عملت على مجموعة من العناصر الأساسية للتحول الرقمي، منها العمل على المحول الرقمي القومى G2G والذي يهدف إلى تفعيل وتيسير الاتصال بين الجهات الحكومية المختلفة بشكل مؤمن عن طريق وحدة اتصال مركزية مغلقة E-bus لربط كافة الجهات الحكومية، "وذلك لتفعيل أسس تكامل البيانات بين الجهات الحكومية حيث تم ربط وإتاحة تبادل البيانات بين 21 جهة حكومية".

كما لفتت الوزيرة إلى تفعيل منصة تقديم الخدمات الحكومية والتي يطلق عليها بوابة الحكومة المصرية www.egypt.gov.eg والتى تتضمن 75 خدمة، وسيتم إطلاق الإصدار الرابع في ديسمبر 2018 والتي تم تصميمها لتفعيل قبول بطاقات الدفع الإلكتروني للخدمات المتاحة عليها.

كما تم إطلاق منصة تقديم خدمات المحمول "تطبيق خدمات مصر" ويتوافر به حالياً نحو ثلاثين خدمة، فضلاً عن التوسع في تطوير منافذ تقديم الخدمات الحكومية في المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بالمحافظات والتي بلغ عددها نحو 200 مركز حالياً و90 مكتب سجل تجاري ونحو 4571 مكتب صحة.

وتعمل الوزارة على منصة البنية المعلوماتية المكانية والتي تتضمن خريطة الأساس والتصوير الجوي والتصوير الفضائي لجميع أنحاء الجمهورية بالتعاون مع إدارة المساحة العسكرية وربطها بمنصة البنية المعلوماتية لدى هيئة الرقابة الإدارية.

وكذلك تطوير منظومة إدارة خدمات المواطنين التي تشمل مراقبة كاملة لمنافذ تقديم الخدمات بالتكامل مع منصة تبادل الخدمات الحكومية ومنصة البنية المعلوماتية.