فيتش: ضعف الحوكمة بمصر يصعب الإصلاحات الاقتصادية

الثلاثاء 04 سبتمبر 2018 - 14:25

قال مسؤولان بوكالة فيتش للتصنيف الائتماني، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الحكومة المصرية يتضمن خططاً لطرح حصص في الشركات المملوكة للدولة بسوق الأوراق المالية، وتطوير القطاع الخاص من خلال تعزيز المنافسة، وتحسين الشفافية، ومكافحة الفساد، "لكن ضعف الحوكمة في مصر وفقاً لمؤشرات إدارة البنك الدولي سيجعل هذه الإصلاحات صعبة".

وقال جان فريدريك، رئيس التقييم السيادي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بوكالة فيتش للتصنيف الائتماني، وجيرمين ليونارد المحلل بالوكالة، إن الانخفاض الحاد في قيمة الجنيه أدى لتحسن مؤشرات الاقتصاد خلال الفترة الماضية.

وأضافا رداً على أسئلة لـ"البورصة"، أن الإصلاحات الاقتصادية التي يتم تنفيذها منذ أواخر 2016، ومنها الزيادات الكبيرة في أسعار الوقود تمثل جزءاً من إصلاحات الدعم المتواصلة.

وحررت مصر سعر صرف الجنيه، فى نوفمبر 2016 ضمن مجموعة من الإصلاحات المالية المتفق عليها مع صندوق النقد الدولى، والتي شملت تخفيض دعم المحروقات وبعض الخدمات المسعرة إدارياً وإدخال إصلاحات على المنظومة الضريبية.

وأوضحا أن برنامج مصر مع صندوق النقد الدولى لاقتراض 12 مليار دولار يعد بمثابة دعم مؤسسي رئيسي للإصلاحات الحكومية.

وحصلت مصر منذ بدء البرنامج مع صندوق النقد على قروض بنحو 8 مليارات جنيه ويتبقى لها 4 مليارات جنيه سيتم صرفها خلال العام المالي الجاري ولكنها مرهونة بمراجعة بعثة صندوق النقد لمعايير أداء برنامج الإصلاح.

وتوقع فريدريك، وليونارد، استمرار الحكومة في خطة إصلاحات الدعم، مع وضع آلية لتسعير الوقود تلقائياً لتتماشى مع أسعار الطاقة العالمية.

وقالا إن برنامج الإصلاح الحكومي يتضمن خططاً لطرح حصص في الشركات المملوكة للدولة بسوق الأوراق المالية، وتطوير القطاع الخاص من خلال تعزيز المنافسة، وتحسين الشفافية، ومكافحة الفساد، وتابعا: " ضعف الحوكمة في مصر وفقاً لمؤشرات إدارة البنك الدولي سيجعل هذه الإصلاحات صعبة."

وأوضحا أن الموارد المالية العامة لمصر ستظل نقطة ضعف رئيسية لملف مصر الائتماني، لكن هناك اتجاهاً إيجابياً، وعجز الموازنة والدين الحكومي تحسن خلال العام المالي الماضي بشكل كبير بما يتماشى مع التوقعات.

وقالا إن العجز المالي، والدين الحكومي العام الكبير كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي المصري، وضعف الإدارة سوف يستمر في التأثير على التصنيفات الائتمانية لمصر.

وأضاف فريدريك، وليونارد، أن «فيتش» أكدت تصنيف مصر السيادي عند «B» مع نظرة إيجابية خلال الأسابيع الماضية، مدعوماً بالتقدم المحرز في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي، وزيادة استقرار الاقتصاد الكلي وتحسين المالية الخارجية.

وثبتت وكالة «فيتش» التصنيف الائتماني لمصر عند «B» مع نظرة مستقبلية إيجابية مطلع أغسطس الماضى.

وكانت الوكالة قد رفعت نظرتها المستقبلية لتصنيف مصر الائتماني، يناير 2018، من مستقر إلى إيجابي مع إبقائها التصنيف الائتماني عند  B.

وأوضحا أن التوقعات الإيجابية للتقييمات السيادية لمصر تعكس الاتجاهات المحسنة فى عدد من المقاييس الائتمانية المصرية.

وقالا إن مصر شهدت نمواً تدريجياً أقوى، وتراجع التضخم بعد ارتفاعه، وانخفض عجز الحساب الجاري، وانتعشت احتياطيات العملات الأجنبية.

وتوقعت «فيتش» في تقرير لها نشر الشهر الماضى، نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر بنحو %5.5 خلال العام المالى الجارى والعام المالى المقبل.

وأوضحا أن الزيادة الحادة فى احتياطيات مصر من العملات الأجنبية لتصل إلى 44 مليار دولار نهاية يوليو الماضي من 36 مليار دولار نهاية عام 2017، كان مدعوماً بتضييق عجز الحساب الجارى، وزيادة التحويلات السياحية وإيرادات الصادرات غير النفطية، بالإضافة إلى إصدار سندات دولية بقيم كبيرة، والحصول على قروض متعددة الأطراف وثنائية، فضلاً عن قروض تجارية وتدفقات مالية أخرى.

وبحسب بيانات البنك المركزى بلغت أرصدة احتياطى النقد الأجنبى بنهاية يوليو الماضي 44.31 مليار دولار.

وتابعا: "يلفت الانتباه إلى أن هذا الاحتياطي قد حدث على الرغم من خروج نحو 5 مليارات دولار من التدفقات الرأسمالية منذ مايو مع عزوف للمستثمرين الأجانب في أدوات الدين عن الأسواق الناشئة".