كيف تمول مصر عجز الموازنة مع إلغاء عطاءات سندات الخزانة؟

الأربعاء 26 سبتمبر 2018 - 14:29

للمرة الرابعة على التوالي قررت وزارة المالية المصرية إلغاء عطاءات سندات الخزانة خلال سبتمبر 2018 بسبب ارتفاع العوائد عليها.

وتستهدف مصر إصدار عطاءات لسندات الخزانة بقيمة 13.5 مليار جنيه خلال سبتمبر الجاري، لأجل 3 سنوات و5 سنوات و7 سنوات و10 سنوات.

وعلى الرغم من خطة الحكومة في التوسع في الاعتماد على أدوات الدين طويلة الأجل كسندات الخزانة، فإن ارتفاع العوائد عليها دفعها إلى اللجوء إلى سبل أخرى لتمويل ذلك العجز.

وقال محمود المصري، محلل الاقتصاد الكلي في فاروس للأبحاث، إن المركزي المصري يلجأ في سد احتياجاته التمويلية إلى التوسع في المبالغ المقبلة بعطاءات أذون الخزانة في ظل ارتفاع العائد على السندات، وذلك بحسب مصدر بالمركزي للمصري.

وقررت مصر خلال سبتمبر قبول عطاءات بأذون الخزانة بقيمة 140.1 مليار جنيه، مقابل مبالغ مطلوبة لتلك العطاءات بقيمة 133 مليار جنيه، وفقاً لحسابات مباشر طبقاً للبيانات المتاحة من البنك المركزي.

وأوضح محلل الاقتصاد الكلي لدى فاروس، أن اللجوء إلى أذون الخزانة رغم ارتفاع العائد عليها يعد ارتفاعاً مؤقتاً وقصير الأجل على عكس الاقتراض بفائدة مرتفعة لسنوات طويلة مثلما يحدث في سندات الخزانة والتي تمتد لنحو 5 و10 سنوات.

ويواصل متوسط العائد على أذون الخزانة ارتفاعه الذي شهده خلال الفترة الماضية ليصل إلى نحو 19.84% في العطاء الأخير لآجل 266 يوماً.

وتابع المصري: "قد يلجأ المركزي لتوسع في أذون الخزانة مؤقتاً لحين اتضاح الرؤية وتأثير التغيرات العالمية وأزمة الأسواق الناشئة على مصر".

وفي عطاء الأحد الماضي قرر البنك المركزي قبول عطاءات لأذون الخزانة الحكومية لآجال 91 يوماً و266 يوماً بقيمة 19.16 مليار جنيه بزيادة 2.91 مليار جنيه عن المطروح.

وفي منتصف الشهر الجاري، قرر قبول عطاءات لأذون الخزانة الحكومية لآجال 182 يوماً 364 يوماً بقيمة 21.63 مليار جنيه بزيادة 4.88 مليار جنيه عن المطروح.

وأشار المحلل إلى أن مصادر بالبنك المركزي المصري أكدت أن العوائد على سندات الخزانة أصبحت مرتفعة جداً لتصل إلى ما يتراوح بين 18.5% و19.5% وهو ما يعد عبء كبير على ميزانية الدولة في فترات طويلة مما يدفع المركزي للرفض.

وأوضح أن البنك الأهلي يعد من أقل البنوك التي تقدم فائدة على سندات الخزانة لإعفائه من العديد من الضرائب، وفي حالة تقديمه لعروض بفوائد مرتفعة فهذا يعني أن تلك الفائدة التي تعبّر عن الوضع الحقيقي للاقتراض بالوقت الحالي.

واقترح المصري أن يقصر البنك المركزي عطاءات سندات الخزانة على بنك الاستثمار القومي باعتباره تابعاً للحكومة بنسبة 100%.

وتوقع محلل الاقتصاد الكلي ارتفاع العجز الكلي للموازنة إلى ما يقرب من 8.9%، لافتاً إلى أن ارتفاع العجز قد يجبر الحكومة على التعجيل في رفع الدعم على الوقود بوتيرة أسرع من المدد المحددة.

وأعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن موافقة مجلس الوزراء المصري على زيادة أسعار المواد البترولية، بداية من يوم السبت الموافق 16 يونيو، ثاني أيام العيد.

وتسعى مصر للانتهاء من دعم الوقود بحلول العام المالي 2018-2019.

وفي نفس السياق، قال مصدر حكومي إن وزارة المالية تعتزم رفع توقعاتها لعجز موازنة العام المالي الحالي 2019/2018 لتصل مبدئياً لـ 8.6% من الناتج المحلي الإجمالي من 8.4% عجزاً مقدراً في الموازنة.

وقدرت إيرادات الموازنة العامة للدولة ومتحصلاتها من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول بمبلغ تريليون وتسعة مليارات وسبعمائة وخمسة وتسعين مليوناً وثمانمائة وواحد ألف جنيه.

وتضع موازنة العام المالي الحالي أسعار النفط عن 65 دولاراً للبرميل.

وقفزت أسعار النفط العالمية لتصل إلى 80 دولاراً للبرميل خلال الصيف الماضي، ما دفع الحكومة إلى التعاقد مع بنكين عالميين للتحوط ضد مخاطر ارتفاع أسعار النفط..

قال محمد معيط وزير المالية المصري، إن بلاده ستبدأ الجولات الترويجية لطرح سندات دولية الأسبوع بعد المقبل في الأسواق الآسيوية ثم أوروبا.

وأظهر مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2018-2019، استهداف تمويل محلي لعجز الموازنة بقيمة 511.2 مليار جنيه.

وبحسب الموازنة، تستهدف مصر إصدار أذون خزانة خلال العام المالي بنحو 409.6 مليار جنيه، وإصدار سندات بقيمة 101.6 مليار جنيه.

وقال رئيس الوزراء المصري إن إجمالي الدين الخارجي لمصر بلغ 92.64 مليار دولار في نهاية يونيو 2018.