فائدة أذون الخزانة تواصل الارتفاع

واصلت الفائدة على أذون الخزانة المحلية صعودها الطفيف للأسبوع الثالث على التوالى، لترتفع فى المتوسط 13 نقطة أساس فقط (كل 100 نقطة تعادل %1) وهى أعلى قليلا من التى سجلتها فى الأسبوعين الماضيين، التى بلغت 8 نقاط، بينما كان متوسط الصعود فى النصف الأخير من أغسطس 20 نقطة.

خلافا لما اتبعته فى الأسابيع الثلاثة الماضية، قامت وزارة المالية بزيادة اقتراضها عن المستهدف الذى أعلنته فى وقت سابق، لتحصل على ما يقرب من 38 مليار جنيه فى مزادات الأسبوع الماضى، بينما كانت قد أعلنت عن رغبتها فى الحصول على 33 مليارًا.

ارتفع مؤشر «AL MAL IR» الذى تعده جريدة المال لقياس متوسط العائد على أذون الخزانة، بناء على أوزانها النسبية، ليسجل مستوى%19.627 الأسبوع الماضى مقابل %19.494 الأسبوع قبل الماضى، ويعد ذلك أعلى مستوى منذ منتصف يونيو الماضى.

يرجع مراقبون استمرار ارتفاع العائد على أدوات الدين المحلية إلى الخروج الجزئى للأجانب من السوق، مع انتشار أزمات الأسواق الناشئة، وارتفاع الفائدة التركية.

كشف تقرير لـ«المال» نشر مؤخرا، عن قيام المستثمرين الأجانب بتقليص أرصدتهم فى أذون الخزانة الحكومية 6.5 مليار دولار خلال 4 أشهر، منذ نهاية مارس الماضى.

وفقًا للتقرير الشهرى للبنك المركزي؛ تراجع إجمالى استثمارات العملاء الأجانب بأذون الخزانة لتسجل 15.01 مليار دولار نهاية يوليو، مقابل 21.5 مليار دولار نهاية مارس الماضى، وبلغت ذروتها منذ تعويم العملة المحلية.

قال أحمد كجوك، نائب وزير المالية، إن إجمالى أرصدة الأجانب فى أدوات الدين الحكومى سجلت 17.1 مليار دولار نهاية يوليو الماضى، بينما كانت 23 مليار دولار نهاية مارس.

قال كجوك إن الوزارة تبحث حاليا البدائل الأقل تكلفة، بالتنسيق مع مجلس الوزراء، لتقليل الحد من زيادة أسعار الفائدة على الموازنة العامة للدولة.

يتوقع متعاملون استقرار العائد على الأذون قصيرة الأجل عند مستوياتها الحالية نظرا لقيام لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى، فى اجتماعها الخميس الماضى، بالإبقاء على معدلات الفائدة على الإيداع والإقراض عند مستوياتها الحالية، المقدرة %16.75 و%17.75 على التوالى.

تستهدف وزارة المالية خفض متوسط العائد على الاقتراض، عبر أذون الخزانة المصرية لمستوى %14 فى المتوسط خلال العام المالى الجارى 2018 – 2019، تبعًا لمنشور الموازنة العامة للدولة، وقلص البنك المركزى معدلات الفائدة بنحو 200 نقطة أساس خلال الربع الأول من العام الحالى، استنادًا إلى تراجع معدل التضخم.

صعد متوسط العائد على أذون 357 يوما، 19 نقطة أساس، مسجلا %19.439 فى تعاملات الأسبوع الماضى مقابل %19.248 فى آخر طرح، تزامنًا مع إقبال البنوك والمؤسسات المختلفة على الاكتتاب ليصعد معدل تغطية الطرح إلى 1.8 مرة، مقابل 1.76 مرة السابق، وطلبت المؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 15 مليار جنيه، قبلت وزارة المالية 10.58 جنيه بزيادة 2 مليار جنيه، عن القيمة المستهدفة من الاقتراض.

كما صعد أيضا متوسط العائد على أذون أجل 266 يوما 21 نقطة، أساس لتسجل %19.84 الأسبوع الماضى مقابل %19.635 فى آخر طرح، تراجع معدل تغطية العطاء إلى 1.7 مرة من 1.9 مرة فى السابق، وعرضت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة اقتربت من 20 مليار جنيه، قبلت منها وزارة المالية 9.6 مليار جنيه، بزيادة 1.6 مليار جنيه عن القيمة المستهدفة التى أعلنتها وزارة المالية فى وقت سابق.

كما صعد عائد أذون أجل 182 يومًا بشكل طفيف بلغ 12 نقطة أساس تقريبا، ليصل إلى %19.622 فى تعاملات الأسبوع الماضى مقابل %19.501 الأسبوع قبل الماضى، تزامن ذلك مع تراجع تغطية البنوك والمؤسسات المختلفة للطرح لتصل إلى 1.2 مرة من 1.3 مرة فى السابق، وعرض المستثمرون الاكتتاب بقيمة 10 مليارات جنيه، وافقت وزارة المالية على 8.25 مليار جنيه، نفس القيمة المستهدفة من الاقتراض.

زادت وتيرة صعود العائد على أذون أجل 91 يومًا لتبلغ 18 نقطة أساس فى الأسبوع الماضى، مقابل 12 نقطة الأسبوع قبل الماضى، وارتفع العائد على تلك الفئة ليبلغ %19.62 مقابل %19.435 خلال نفس الفترة، واستقرت تغطية البنوك والمؤسسات المالية والمستثمرين للطرح عند مستوى 1.2 مرة، وعرضت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 15 مليار جنيه، قبلت منها وزارة المالية 9.598 مليار بزيادة 1.3 مليار جنيه، عن القيمة التى أعلنتها وزارة المالية.

على مستوى أدوات الدين طويلة الأجل، ألغت وزارة المالية عطاءين لبيع سندات لأجل 5 و10 أعوام بقيمة إجمالية 3 مليارات جنيه، بعدما طلبت البنوك والمستثمرين أسعار فائدة مرتفعة.

تعد هذه المرة الرابعة على التوالى التى تلغى فيها عطاءات سندات بسبب طلب عوائد تراها وزارة المالية «خارج الحدود المنطقية»، وفقًا لما ذكره البيان عند إلغاء عطاءين مماثلين فى وقت سابق هذا الشهر.

كانت وزارة المالية قالت عند إلغاء عطاءى سندات سابقين هذا الشهر، إن أسعار العائد المطلوبة لا تعكس الأداء الاقتصادى والمالى الجيد، ولا التحسن فى التصنيف الائتمانى، إنما تأثرت بالمخاطر المرتبطة بالأسواق الناشئة.

قال مسئول لدى قطاع الخزانة بأحد البنوك المحلية، إن الفائدة المرتفعة على العطاءات تستند إلى فرص الاستثمار البديلة، ومعدل المخاطر وليس تكلفة الأموال فقط، أو مؤشرات الاقتصاد المحلى، وبالتالى من الطبيعى أن تكون مرتفعة فى الوقت الحالى.

قلصت وزارة المالية قيمة المستهدف من طروحات الدين للأسبوع الجارى، لتبلغ 38.25 مليار جنيه، مقابل 36 مليار جنيه الأسبوع قبل الماضى، منها 1.25 مليار جنيه من السندات 37 مليارا من أذون الخزانة قصيرة الأجل.

على صعيد إدارة السيولة؛ حصل البنك المركزى المصرى على ودائع من البنوك المحلية بقيمة 121.7 مليار جنيه، فى مزادى الودائع المربوطة بالكوريدور والودائع ثابتة العائد خلال الأسبوع الماضى.

فى مزاد الودائع المرتبطة بالكوريدور، طرح البنك المركزى مزادا بقيمة 65 مليار جنيه لأجل 21 يوما، وعرضت البنوك الاكتتاب بقيمة 66.7 مليار جنيه بفائدة تراوحت بين %17.240 و%17.257 ومتوسط %17.257، ووافق البنك المركزى على اقتراض كامل القيمة بنفس معدلات الفائدة التى طلبتها البنوك.

فى مزاد الودائع الثابتة، طلب البنك المركزى الحصول على 55 مليار جنيه، لأجل 7 أيام، وعرضت البنوك الإكتتاب بقيمة 100.8 مليار جنيه، من خلال 17 عرضا وافق المركزى على القيمة المطلوبة فقط بقيمة 55 مليار جنيه، بفائدة %17.250 ونسبة تخصيص %54.51 لكل بنك.

يستخدم البنك المركزى أدوات السوق المفتوحة للتحكم فى السيولة بالأسواق، ضمن أدواته للسيطرة على التضخم من ناحية، وتوظيف فائض السيولة لدى البنوك فى ظلِّ انخفاض معدلات الائتمان.

قام «المركزى» بتعديل آلية عمل الودائع متغيرة العائد، لتصبح مرتبطة بسعر فائدة الكوريدور، بحيث تتقاضى البنوك نسبة (Spread هامش فائدة ثابت) فوق سعر الإيداع بالبنك المركزى البالغ %17.75، وبالتالى فإن عائد ودائع السوق المفتوحة سيكون مرشحًا للصعود أو الهبوط، حسب تطور معدل الإيداع لدى المركزى.

تستهدف آلية الودائع المربوطة لدى البنك تخفيض حجم المعروض النقدى من الجنيه بالسوق المحلية من جهة، ومحاربة التضخم من جهة أخرى، بما يساعد على امتصاص فائض السيولة المتضخمة.

أعاد «المركزى» تفعيل آلية الودائع المربوطة متغيرة العائد بآجال قصيرة، بالتزامن مع تحرير سعر الصرف، بهدف خفض المعروض النقدى من الجنيه.

تفتح آلية الودائع المربوطة متغيرة العائد، مجالًا للبنوك لاستثمار ودائعها، لا سيما بعد اتفاق «المالية» مع «المركزى» على تخفيض طروحات أذون وسندات الخزانة خلال الفترة المقبلة، فى إطار خطة تقليص عجز الموازنة.