السعيد: تنفيذ استثمارات بـ175 مليار جنيه خلال النصف الأول بنسبة نمو 12%

الاثنين 14 يناير 2019 - 12:54

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن الحكومة المصرية وضعت خطة شاملة بهدف تحقيق التنمية الشاملة والنهوض بالاقتصاد، مشيرة إلى إطلاق رؤية مصر 2030 لتمثل الإطار العام المنظم لخطط وبرامج العمل المرحلية خلال السنوات المقبلة، والبرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى الذى بدأته الحكومة فى 2016، حيث اتخذت الدولة العديد من الإصلاحات والإجراءات التى تسعى لتهيئة بيئة الأعمال وإعادة ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصرى بهدف تحقيق النمو الشامل والمستدام الذى يقوده القطاع الخاص كشريك رئيسى للحكومة فى تحقيق التنمية، مشيرة إلى الانتهاء من وضع خطة شاملة للإصلاح الهيكلى لعدد 7 قطاعات واعدة فى الاقتصاد المصرى.

جاء ذلك خلا مشاركتها، فى جلسة نمو الصادرات وإدارة أصول الدولة بمؤتمر الاستثمار الثالث لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذى افتتحه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء أمس وذلك بحضور عدد من الوزراء والمستثمرين، وبمشاركة واسعة من القيادات المالية والمصرفية، وممثلى صناديق الاستثمار والمؤسسات المالية المحلية والإقليمية والعالمية.

وأضافت أن تلك الإجراءات والإصلاحات ارتكزت على إصلاح المنظومة التشريعية والمؤسسية القائمة من خلال إصدار حزمة من القوانين والتشريعات التى تهدف إلى رفع كفاءة المؤسسات وتهيئة بيئة الأعمال مثل (قانون التراخيص الصناعية- قانون الاستثمار الجديد- قانون الإفلاس أو الخروج من السوق) بهدف تبسيط إجراءات إقامة المشروعات، وتشجيع القطاع الخاص والاستثمار المحلى والأجنبى، فضلا عن إجراءات دعم وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضحت وزيرة التخطيط، أن الدولة تحرص كذلك على تهيئة البنية الأساسية اللازمة لجذب المستثمرين ولتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، من خلال تكثيف الاستثمار فى مشروعات البنية التحتية، أهمها شبكة الطرق، ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مشيرة إلى أكبر محطة طاقة شمسية فى العالم بمدينة أسوان وهى محطة بنبان، فضلا عن وجود 13 مدينة جديدة بالإضافة إلى مشروعات تنمية قناة السويس.

وأشارت الوزيرة إلى أن جملة الاستثمارات العامة التى نفذتها الدولة خلال النصف الأول من العام المالى 2019/2018 بلغت حوالى 175 مليار جنيه بنسبة نمو بلغت حوالى 12% مقارنة بالنصف الأول من العام المالى السابق، وأن الاقتصاد المصرى حقق أعلى معدل نمو سنوى منذ عشر سنوات بلغ 5.3% خلال العام المالى 17/2018، وتحقيق المعدل ذاته فى الربع الأول من العام المالى الجاري، مشيرة إلى أنه من المستهدف تحقيق معدل نمو ما بين 5.6% إلى 5.7% بنهاية هذا العام، موضحة أن معدل التضخم انخفض لأول مرة إلى -0.4% فى المعدل الشهري، مع انخفاض فى معدلات البطالة.