“معيط” يطالب “الضرائب” بعقد اجتماع مع شركات فرنسية لحل منازعاتها

 

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية حرص وزارته ومصالحها التابعة على إزالة جميع المعوقات التي تواجه عمل الشركات الفرنسية واستثماراتها في مصر.

 

وأشارت وزارة المالية، في بيان لها اليوم، إلى أن ذلك جاء خلال اجتماع الوزير مع ستيفان روماتيه السفير الفرنسي بالقاهرة ووفد استثماري فرنسي يضم ممثلي كبرى الشركات الفرنسية العاملة بمصر، بحضور السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك وعبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب والدكتورة منى ناصر رئيس وحدة الاجتماعات الوزارية ونسرين لاشين رئيس وحدة دعم المستثمرين.

 

وقال معيط إن هناك بعض المشكلات التي قد تأخذ بعض الوقت لحلها ولكن الهدف دائما تعميق التعاون بين مصر وفرنسا وتدعيم الاستثمار الفرنسي في مصر بكل الطرق الممكنة.

 

وأشار إلى استقرار الوضع الاقتصادي لمصر، مما ساهم في زيادة معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي واستعادة عافية الاقتصاد مع إرساء بيئة جاذبة للاستثمار في مصر، وهو ما أشادت به المؤسسات الدولية وكان وراء ارتفاع مستوى التصنيف السيادي لمصر من قبل مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية.

 

وقال إن الوزارة انتهت من إعداد مشروعي قانوني الإجراءات الضريبية الموحد والجمارك الجديد، حيث تم نشر نصوصهما على الموقع الإلكتروني للوزارة بجانب عرضهما على مؤسسات المجتمع المدني للتعرف على ملاحظاتها عليهما إيمانا من الوزارة بضرورة المشاركة المجتمعية في صياغة القوانين والتشريعات الاقتصادية.

 

وحول مشكلة تأخر إجراءات رد الرسوم الجمركية، أشار معيط إلى أن ما يؤخر إنهاء هذه الإجراءات هو التقارير الواردة من الجهات المعنية لمصلحة الجمارك، فضلا عن الإجراءات المطولة لاسترداد ضريبة القيمة المضافة السابق سدادها على المدخلات في حالة التصدير.

 

وأوضح أنه في حالة استيفاء الشركة لجميع المستندات المطلوبة منها سوف يتم استرداد المبلغ المستحق للشركة في مدة أقصاها أسبوع.

 

وبالنسبة لملف إنهاء المنازعات الضريبية، طالب وزير المالية عقد اجتماع يضم عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب وأسامة توكل مستشار وزير المالية والمعنيين بهذا الملف في مصلحة الضرائب مع مسئولي الشركات الفرنسية لإنهاء منازعات تلك الشركات مع مصلحة الضرائب في أسرع وقت ممكن وبحد أقصى 3 أسابيع.

 

وتوصل وزير المالية إلى حل لمشكلــة العلامــــة التجاريـــة لإحدى الشركات الفرنسية والتي كانت موضع خلاف مع مصلحة الضرائب، حيث أعرب ممثلو الشركة عن سعادتهم بالحل الذي اقترحه الوزير.

 

ومن جانبه، أشاد السفير الفرنسي بجهود وزير المالية وما أبداه من حرص وتعاون لحل جميع المشكلات وإزالة المعوقات التي تواجه الشركات الفرنسية، وهو ما يشجعها على زيادة حجم استثماراتها في مصر خاصة في ظل التحسن الواضح في نمو الاقتصاد المصري وإرساء الحكومة المصرية لبيئة اقتصادية جاذبة، وهو ما يهيئ الفرصة لتعميق التعاون المشترك وضخ المزيد من الاستثمارات الفرنسية في السوق المصرية.

 

ولفت إلى أنه سينقل تلك الصورة المشجعة والنتائج والإنجازات التي حققتها مصر إلى مجتمع الأعمال الفرنسي مع تشجيع المستثمرين الفرنسيين لزيادة استثمارات فرنسا في مصر.

 

وقدم السفير الفرنسي التهنئة لوزير