النواب: انتهاء مناقشة التعديلات الدستورية منتصف إبريل

 

أعلن مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، عن اتباعه الإجراءات الدستورية والبرلمانية المقررة في شأن التعديلات الدستورية في أفضل تطبيقاتها الممكنة، مشددًا على حرصه الكامل على سلامتها من الناحية الدستورية والإجرائية.

 

وأشار النواب، في بيان رسمي أصدره، اليوم الأحد، إلى أنه من المتوقع الانتهاء من هذه الإجراءات داخل المجلس في حدود منتصف شهر إبريل، لتتولى الهيئة الوطنية للانتخابات دعوة الناخبين للاستفتاء عليها، وذلك حال موافقة المجلس عليها بالأغلبية المطلوبة.

 

وجاء فى البيان: “أنه لما كان إجراء التعديلات الدستورية يحكمه نص المادة 226 من الدستور، ومجموعة من الإجراءات البرلمانية المنصوص عليها فى اللائحة الداخلية لمجلس النواب، واتخذ المجلس برئاسة الدكتور على عبدالعال الإجراءات والخطوات”.

 

واستعرض البيان الإجراءات التي اتبعها المجلس، كالتالي “بتاريخ 2019/2/3 تقدم 155 نائباً يمثلون أكثر من خُمس عدد أعضاء المجلس بطلب لرئيس مجلس النواب يتضمن تعديل بعض مواد الدستور، فى ضوء ما تقضى به المادة 226 من الدستور من جواز تعديل بعض أحكام الدستور بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو من خمس عدد أعضاء المجلس”

 

وتابع: “على الفور أخطر رئيس المجلس الأعضاء فى الجلسة العامة بطلب التعديل وإحاله مباشرة إلى اللجنة العامة للمجلس للنظر فى مدى توافر الشروط والأحكام المنصوص عليها فى المادة 226 من الدستور، وذلك وفقاً لما تقضى به اللائحة الداخلية للمجلس”.

 

وأضاف أن اللجنة العامة عقدت اجتماعات فى الفترة من 3 إلى 5 فبراير 2019 لنظر طلب التعديل، بحضور رئيس المجلس وأعضاء اللجنة العامة (والتى تتكون من جميع رؤساء اللجان النوعية، وممثلى الهيئات البرلمانية للأحزاب، والمستقلين)، وفى آخر اجتماع لها وافقت اللجنة العامة بالأغلبية على مبدأ تعديل بعض مواد الدستور بناء على طلب خمس الأعضاء المشار إليه”.

 

وأوضح أنه بتاريخ 2019/2/5 قرر رئيس المجلس إتاحة تقرير اللجنة العامة عن مبدأ تعديل الدستور لجميع النواب، قبل مناقشته بالجلسة العامة بأكثر من أسبوع طبقا للائحة المجلس، وبتاريخ 2019/2/13 عقد المجلس جلسته العامة لنظر تقرير اللجنة العامة عن مبدأ التعديل، ودارت مناقشات استمرت على مدار ثلاث جلسات متتالية، وانتهى المجلس بجلسة 2019/2/14 إلى الموافقة على مبدأ تعديل الدستور بأغلبية أعضائه نداءً بالاسم، ووافق 485 نائباً، وأحيل تقرير اللجنة العامة وطلب التعديل إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لصياغة المواد.

 

وذكر البيان “على مدار 30 يوماً تلقت لجنة الشؤون الدستورية التشريعية عدداً من المقترحات والملاحظات والدراسات على التعديلات الدستورية قدمت من النواب والجهات والمؤسسات المختلفة والمواطنين، وبتاريخ 20/ 3 / 2019 عقد المجلس في نطاق عمل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية وبرئاسة رئيس مجلس النواب جلسات للحوار المجتمعي خصصت لاستطلاع الآراء في التعديلات المطروحة، ومن المقرر أن تستمر هذه الجلسات على مدار أسبوعين، وانتهى الأسبوع الأول منها بعقد ثلاث جلسات استماع.