البرلمان يقر التعديلات الدستورية نهائيا

وافق مجلس النواب في جلسته العامة أمس الثلاثاء نهائيا على التعديلات الدستورية المقترحة، والتي تتيح للرئيس عبد الفتاح السيسي الترشح لفترة رئاسية ثالثة تنتهي في عام 2030، وذلك بأغلبية ساحقة. ووافق على التعديلات 531 نائبا من 554 نائبا بنسبة 98% فيما رفضها 22 نائبا، وامتنع نائب واحد عن التصويت.

 

ومن المقرر أن يدعو الرئيس السيسي لاستفتاء عام على التعديلات. ومن المنتظر أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات اليوم رسميا عن المواعيد التي سيجري فيها الاستفتاء. ونقلت عدة صحف مساء أمس عن مصادر مطلعة أنه سيجري دعوة المواطنين للاستفتاء في الداخل أيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل، في حين سيصوت المصريين بالخارج أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل.

 

 وتتمثل أبرز التعديلات المقترحة فيما يلي:

 

زيادة مدة رئيس الجمهورية إلى ست سنوات، على أن تكون مدتين رئاسيتين متتاليتين بحد أقصى.

تمديد الفترة الرئاسية الحالية لمدة عامين (تنتهي عام 2024)، ويجوز إعادة انتخاب الرئيس الحالي لمرة تالية مدتها ست سنوات (حتى 2030).

عودة مجلس الشورى مجددا تحت مسمى "مجلس الشيوخ".

لرئيس الجمهورية أن يعين نائبا له أو أكثر.

تخصيص ما لا يقل عن ربع عدد مقاعد مجلس النواب للمرأة.

تعميق دور القوات المسلحة، والتي وصفتها التعديلات بأنها "ملك للشعب، ومهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها وصون الدستور والديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد".

لرئيس الجمهورية أن يعين رؤساء الجهات والهيئات القضائية، والنائب العام، ورئيس المحكمة الدستورية.

يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.