التخطيط : توفير 7 مليارات جنيه لخلق فرص عمل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة

 

أكد الدكتور جميل حلمى مساعد الوزيرة لشؤون متابعة خطة التنمية المستدامة، أن قضية التشغيل تعد من القضايا المتقاطعة مع كل البرامج والمحاور لكل خطط التنمية التى تهتم بها مصر ، مشيرًا إلى أنه فى مجال القروض الميسرة للمشروعات المتوسطة والصغيرة، تم توفير 7 مليارات جنيه خلال النصف الأول من عام 2018/2019 نتج عنها توفير حوالي 295 ألف فرصة عمل بالتركيز على المشروعات كثيفة التشغيل وذلك في إطار تحقيق الحماية الاجتماعية الحقيقية للمواطنين وتحقيق هدف التنمية المستدامة الأول المتعلق بالقضاء على الفقر.

 

وأوضح الجميل -فى بيان لوزارة التخطيط اليوم حول مشاركتها فى الحوار رفيع المستوى الذي نظمته اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة حول التشغيل فى دول شمال أفريقيا، وعقد بمدينة الرباط المغرب- أن مصر بذلت جهودا خلال السنوات الأربع الماضية لمواجهة مشكلة البطالة تظهر فى دمج قضايا التشغيل في كل الخطط التنموية، سواء في رؤية مصر 2030 أو في برنامج عمل الحكومة، وكذلك في الخطط السنوية.

 

وأضاف أنه يأتي ضمن تلك الجهود مراعاة أن يكون الأثر على التشغيل هو الأثر المباشر لكافة برامج التنمية وأحد أهم أولويات توزيع الاستثمارات العامة، بحيث تتوجه للمشروعات كثيفة العمالة سواء في مرحلة التنفيذ مثل قطاع الإنشاءات أو بعد اكتمال تنفيذها مثل قطاع الصناعة.

 

وفيما يتعلق بثمار تلك الإصلاحات، أشار إلى انخفاض معدل البطالة من معدلات تجاوزت 13% إلى أقل مستوى منذ عشر سنوات بلغ 8.9% خلال الربع الثاني من العام المالى 18/2019، مضيفًا أنه ولأول مرة يكسر معدل بطالة الإناث حاجز ال 20% ليصل حاليًا إلى 19.6%.

 

وأضاف أن هناك تركيزا من جانب الحكومة المصرية على تقليل الفوارق التنموية بين المحافظات فيما يتعلق بالبطالة لتصل إلى 10 نقاط مئوية فقط مقارنة بحوالي 20 نقطة حاليًا، وذلك من خلال برنامج الاستهداف الجغرافي للمناطق الأكثر احتياجًا الذي خصصت له الوزارة حوالي 8 مليارات جنيه خلال عامي 18/19 و19/20.

 

وفي إطار تحقيق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة والمتعلق بالقضاء على الجوع ،قال حلمى إنه تم إنشاء عدد 323 منفذا جديدا من مشروع جمعيتي وكذا توجيه 208 ملايين جنيه لمشروع إحياء البتلو، موضحًا أن كل هذه البرامج تحقق هدفها الأساسي في المقام الأول وتستهدف كذلك توفير فرص عمل لائق ومستدام.

 

وأوضح الدكتور جميل حلمى أنه في إطار تعزيز قدرة القطاع الخاص على توفير فرص العمل تم إصدار قانون التراخيص الصناعية والذي تم في إطاره إصدار حوالي 20 ألف رخصة عمل حتى الآن، مشيرًا إلى قانون الاستثمار الجديد الذي راعى تقديم حوافز استثمار إضافية للمشروعات كثيفة العمل التي يصل عدد العاملين بها إلى 500 عامل أو تصل تكلفة الأجور المباشرة إلى 30% من تكلفة التشغيل.

 

وأشار إلى أن الدولة المصرية تعكف حاليًا على الانتهاء من قانون لتبسيط إجراءات المعاملة مع المشروعات الصغيرة لتشجيع دمج القطاع غير الرسمي في منظومة العمل الرسمي، مؤكدًا على أن منظومة الإصلاحات التي نفذتها الحكومة المصرية تعد قصة نجاح يجب الاستفادة منها.

 

يذكر أن اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة تأسست بهدف تشجيع التعاون الاقتصادى ودعم مشروعات التنمية الاجتماعية والاقتصادية بين الدول الأعضاء بالقارة الأفريقية والتى من بينها مصر، وهى إحدى اللجان الإقليمية الخمس للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة.