البنك الدولي يمدد إطار الشراكة مع مصر حتى 2021
الخميس 02 مايو 2019 - 09:53
أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن قرار مجموعة البنك الدولي، أمس، بتمديد إطار الشراكة مع مصر للفترة من 2015 إلى 2019 لمدة عامين آخرين تنتهى فى 2021، سيركز على زيادة فرص العمل للشباب والمرأة بالتعاون مع القطاع الخاص، مما يساهم فى تحسين مستوى معيشة المواطنين، إضافة إلى زيادة الاستثمار فى العنصر البشرى، خاصة فى مجالى الصحة والتعليم والتى تمثل أولوية لدى الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى جانب دعم تحويل مصر إلى اقتصاد رقمي.
وكان مجلس المديرين التنفيذين لمجموعة البنك الدولي، قام بمراجعة رسمية لنتائج الإطار الحالي فيما يُعرف باسم استعراض الأداء والتعلّم، حيث يهدف التمديد إلى الحفاظ على زخم الإصلاحات، لضمان استمرار التقدم نحو النمو الشامل للجميع، وخلق فرص العمل وزيادة الفرص الأفضل لجميع المواطنين.
وأشاد البنك فى قراره بجهود الحكومة المصرية الإصلاحية التى يساندها إطار الشراكة فى تحقيق الاستقرار الاقتصادى وانتعاش النمو.
وقالت مارينا ويس، المديرة الإقليمية لمصر واليمن وجيبوتى بالبنك الدولي: ”توسيع إطار الشراكة مع مصر سيتيح لنا مواصلة دعم جهود الإصلاح الجارية التى تطبقها الحكومة وتهدف فى النهاية إلى تحسين معيشة المصريين، وتشمل العمليات التى ستجرى خلال هذا التمديد إصلاح قطاعى الصحة والتعليم، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعى والاحتواء الاجتماعى، وإتاحة فرص العمل ونمو القطاع الخاص، وتحويل مصر إلى اقتصاد رقمى، وتتمثل أهداف هذه الإجراءات التدخلية فى تحسين الإنتاجية وتشجيع الابتكار والمنافسة، وبالتالى المساهمة فى تنمية رأس المال الاقتصادى والبشرى للبلاد.
وقال البنك، إن نحو 77% من أهداف إطار الشراكة تم تحقيقها أو فى طريقها للتحقيق بحلول نهاية الفترة الزمنية لإطار الشراكة، ونتيجة لقوة إدارة الاقتصاد الكلي أصبحت بيئة الأعمال مواتية بدرجة أكبر للقطاع الخاص، وسمحت إصلاحات الحكومة الرئيسية بإطلاق برامج اجتماعية جديدة تستهدف المواطنين الفقراء والأكثر احتياجا، وتم سن تشريع مهم لدعم البيئة المواتية لأنشطة الأعمال، وأدت ميكنة العمليات الحكومية إلى تقليص العقبات البيروقراطية التي تحول دون ممارسة أنشطة الأعمال.
وأوضح البنك، أن تمديد إطار الشراكة إلى عام 2021 لمجموعة البنك الدولى سيسمح بتعميق المساندة فى المجالات التى تسجل إنجازات ملموسة، وستزيد المجموعة من تركيزها على تنمية رأس المال البشرى، من خلال التشجيع على سرعة التنفيذ فى مشروعات إصلاح قطاعى التعليم والصحة، مع دعم انتقال مصر إلى الاقتصاد الرقمى وخدمات الحكومة الإلكترونية.
وأكد البنك، أن مجموعة البنك الدولي ستواصل دعم جهود الحكومة لتعزيز شبكة الأمان الاجتماعى فى البلاد، وتقديم المزيد من الدعم لتمكين النمو الذى يحركه القطاع الخاص من خلال معالجة الإصلاحات القطاعية والتنمية الاقتصادية المحلية فى المناطق الأقل نموًا.
مواضيع مرتبطة