«المالية» تستثني جهات ومستحقات حكومية من منظومة تحصيل المستحقات إلكترونياً

 

نشرت الوقائع المصرية - ملحق الجريدة الرسمية - قرار وزير المالية الدكتور محمد معيط، رقم 305 لسنة 2019 باستنثناء بعض الجهات والمستحقات الحكومية من تطبيق قرار وزير المالية رقم 269 لسنة 2018 بشأن تحصيل المستحقات الحكومية والضريبية و الجمركية من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني.

 

ونص القرار على أن تستثنى 15 جهة وفئة من المستحقات الحكومية من وجوب تطبيق وسائل الدفع والتحصيل الإلكتروني المتاحة من خلال مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني بوزارة المالية، وذلك إلى حين زوال أسباب ذلك الاستثناء.

 

وتضمن القرار من الجهات كلا من الهيئات الاقتصادية، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ومكتب ضرائب الذهب التابع لمنطقة ضرائب وسط البلد، ومناطق شمال سيناء، والمستشفيات العامة والجامعية والتعليمية والمراكز الطبية المتخصصة، والمشروعات الانتاجية ومنافذ التوزيع بالمحافظات.

 

ومن فئات المستحقات المستثناة من المنظومة، نص القرار على المبالغ التي يجب أداؤها فورا في المزادات طبقا لقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، ومرتجع المستحقات لدى الصرافين ومرتجع المهايا وبواقي السلف، والكفالات التي يتم أداؤها تنفيذا لأحكام قضائية أو قرارات النيابة العامة، والغرامات المرورية الفورية على الطرق، المبالغ التي يتم تحصيلها بواسطة المحصلين من أصحاب الأراضي الزراعية، ومضبوطات وزارة الداخلية التي تستدعي الدفع الفوري، ورسوم الطرق ورسم الموازين على السيارات النقل، والتبرعات المقدمة من الأشخاص الطبيعين، والمتحصلات بالعملات الأجنبية.