«المالية» تحظر على الجهاز الإدارى شراء سيارات جديدة أو تقديم هدايا حتى نهاية السنة المالية

 

حظرت وزارة المالية على الجهاز الإدارى للدولة ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، شراء سيارات جديدة حتى نهاية العام المالى الحالى فى 30 يونيو المقبل، إلا بعد موافقة وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الادارى، كما حظرت تقديم هدايا بين الجهات وبعضها البعض أو من الجهات للعاملين بها.

ووفقا لبيان أمس، فقد أصدرت وزارة المالية الكتاب الدورى رقم 45 لسنة 2019 بشأن تعليمات إقفال حسابات العام المالى 2018/2019، بحيث يتم مراعاة تنفيذ تلك التعليمات من قبل الجهاز الإدارى للدولة ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية.

وشملت التعليمات توريد كامل حصيلة بيع المخزون السلعى الراكد وحصيلة بيع الخردة والكهنة إلى الايرادات العامة للدولة على أساس سعر البيع.

وبحسب الكتاب الدورى الذى أصدره عماد عبدالله عواد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، فاعتبارا من 23 مايو وحتى نهاية العام المالى الحالى، يحظر على الجهات العامة الصرف أو التعاقد على مشاريع جديدة بغرض استنفاد أرصدتها بموجب القانون رقم 182 لسنة 2018 الخاص بتنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة، كما يحظر إدخال أى استمارات صرف بالخصم على أى من أبواب الموازنة العامة، إلا بموافقة وزير المالية أو من يفوضه ويستثنى من ذلك صرف مستحقات مرتبات وأجور العاملين المستحقة شهريا، واستمارات صرف مستحقات مصلحة الضرائب المصرية وصناديق التأمينات والمعاشات والاستقطاعات والاحكام القضائية واجبة النفاذ ومستحقات العاملين فى حالتى الإحالة للمعاش أو الوفاة وأقساط صندوق التأمين الحكومى لضمانات أرباب العهد، مع الالتزام بإقفال الدفاتر والحسابات فى موعد لا يتجاوز نهاية عمل يوم الخميس 27 يونيو المقبل.