الحكومة توافق على إنشاء شركة جديدة للمقاصة برأس مال 100 مليون جنيه

 

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، بحضور وزراء: التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والسياحة، والمالية، والتجارة والصناعة، وقطاع الأعمال العام، ومسئولو البنك المركزي.

 

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، إن اللجنة وافقت على مقترح قدمته وزارة المالية بهدف إنشاء شركة جديدة للمقاصة والتسوية والحفظ المركزي بين البنك المركزي ووزارة المالية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي برأس مال 100 مليون جنيه مصري، في إطار الجهود المتواصلة لتخفيض تكلفة الدين العام، وإعمالاً بما تم عرضه على مجلس الوزراء وعلى المجموعة الاقتصادية في أكتوبر 2018 عن استراتيجية خفض الدين العام على المدى المتوسط، وبالأخص المقترحات الإضافية لتعجيل مسار خفض دين أجهزة الموازنة عن طريق تنشيط سوق الأوراق المالية.

 

ويساهم البنك المركزي بـ60% ووزارة المالية بـ20% وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي بـ20% من رأس المال.

 

وبحسب بيان رسمي صادر عن الاجتماع، فإنه تمت الموافقة على قيام وزارة المالية بالمساهمة في تأسيس تلك الشركة بنسبة 20% من رأسمالها، والسير في إجراءات التأسيس.

 

وأوضح متحدث الوزراء أنه تمت الموافقة، خلال الاجتماع، على طلب وزارة المالية بانضمام جمهورية مصر العربية لعضوية الوكالة الأفريقية للتأمين علي التجارة، والسير في إجراءات العضوية وإستكمال المستندات المطلوبة، ويأتى ذلك في إطار تعظيم دور الدولة على المستوى الأفريقي، وتماشياً مع إدراك حجم الفرص المتاحة من خلال التعاون الإقليمي، وأيضا التحديات التي تواجه جذب الاستثمارات الأجنبية إلى القارة الأفريقية، من خلال حلول مرنة مصممة لمعالجة المخاطر السياسية والتجارية.

 

ومن جانبه عرض وزير المالية، خلال اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، تقريرا أعدته الوزارة بشأن حالات التهرب الضريبي والجمركي خلال الفترة من يونيو 2018 وحتى الآن، وما تم إنجازه في حالات التصالح في قضايا التهرب الضريبي والجمركي خلال تلك الفترة، وما تم إحالته للنيابة العامة لاتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية.

 

وأكد وزير المالية أن الوزارة حريصة على بذل كافة الجهود اللازمة بهدف ضبط المجتمع الضريبي، وتحقيق العدالة الضريبية بشقيها الضريبي والجمركي، بين جميع المخاطبين بأحكام القوانين الضريبية.