«المالية»: ارتفاع دعم التأمين الصحى 328٪ ومساهمات صناديق المعاشات 148٪ خلال 5 سنوات

 

ارتفعت المخصصات المالية المقررة للدعم بالموازنة العامة للدولة، خلال الخمس سنوات الماضية، إلى نحو 327.7 مليار جنيه بموازنة ٢٠١٩ / ٢٠٢٠، مقارنة بـ 198.5 مليار جنيه بموازنة ٢٠١٤/ ٢٠١٥، بنسبة 65٪، بحسب الدكتور محمد معيط، وزير المالية فى بيان، أمس.

 

وأوضح البيان، أنه حتى يصل الدعم لمستحقيه تمت إعادة هيكلته، وتخصيص 82.6٪ منه فى موازنة ٢٠١٩/ ٢٠٢٠ لبرامج الحماية الاجتماعية التى كان مقررا لها 65٪ فى ميزانية ٢٠١٤/ ٢٠١٥؛ حيث تم ترشيد دعم الطاقة «المواد البترولية، والكهرباء» ليصل إلى نحو ٥٧ مليار جنيه بما يعادل 17.4٪ من إجمالى الدعم بموازنة ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، بدلا من 97.5 مليار جنيه الذى كان يعادل ٥٠٪ من إجمالى الدعم فى ميزانية ٢٠١٤/ ٢٠١٥.

 

ولفت إلى زيادة دعم السلع التموينية خلال الخمس سنوات الماضية من 39.4 مليار جنيه بميزانية ٢٠١٤/ ٢٠١٥ إلى ٨٩ مليار جنيه بموازنة ٢٠١٩/ ٢٠٢٠ بنسبة ١٢٦٪، والتأمين الصحى والأدوية من ٨٤٠ مليون جنيه إلى 3.6 مليار جنيه بنسبة ٣٢٨٪، وتكافل وكرامة ومعاش الضمان الاجتماعى من 6.7 مليار جنيه إلى 18.5 مليار جنيه بنسبة ١٧٥٪، وتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل من 1.2 مليار جنيه إلى 3.5 مليار جنيه بنسبة ١٥٠٪ وزيادة مساهمات صناديق المعاشات من 33.2 مليار جنيه إلى 82.2 مليار جنيه بنسبة ١٤٨٪، واستحداث دعم إسكان محدودى الدخل ليكون 3.9 مليار جنيه بموازنة ٢٠١٩/ ٢٠٢٠.

 

أشار إلى أن ترشيد دعم الطاقة «المواد البترولية، والكهرباء» وفر هذا العام ٤٨ مليار جنيه، عن ميزانية العام الماضى، تم توجيهها للصحة والتعليم، وبرامج الحماية والعدالة الاجتماعية وزيادة الأجور، لافتا إلى أنه تم إقرار زيادة غير مسبوقة فى الاعتمادات المالية المقررة للصحة لتصل 124.9 مليار جنيه، وقطاع التعليم قبل الجامعى 134.8 مليار جنيه، والتعليم العالى ٦٧ مليار جنيه، والأجور ٣٠١ مليار جنيه، وتم إدراج 9.7 مليار جنيه للأدوية مقابل ٧ مليارات جنيه بموازنة العام الماضى، و1.5 مليار لدعم ألبان الأطفال، ورصد 7.6 مليار جنيه لبرنامج العلاج على نفقة الدولة، مقابل 5.7 مليار جنيه العام الماضى، و1.3 مليار لسداد اشتراكات غير القادرين فى نظام التأمين الصحى الشامل، إضافة إلى التأمين الصحى للطلاب، والتأمين الصحى للمرأة المعيلة، والأطفال دون السن المدرسى.

 

وأضاف أن الموازنة الجديدة تستهدف زيادة النمو الاقتصادى؛ بما يسهم فى تحقيق التنمية المستدامة، وتوفير المزيد من فرص العمل؛ حيث ارتفعت الاستثمارات الحكومية الممولة من الخزانة العامة بنسبة ٤٠٪ عن العام المالى الماضى لتصل إلى 140 مليار جنيه، وهى أعلى زيادة شهدتها الاستثمارات خلال العشر سنوات الماضية.