كفافي : إتاحة السجل التجاري الكترونياً لا يستهدف زيادة أرباح الشركة بقدر ما يستهدف تحقيق رؤية الدولة للتحول الرقمي
الخميس 18 يوليو 2019 - 12:36
وقد حضر مراسم التوقيع الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية و الدكتور ابراهيم عشماوى مساعد أول الوزير ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية وجمال نجم نائب محافظ البنك المركزي وهشام عز العرب رئيس اتحاد بنوك مصر و محمد كفافي رئيس شركة اي سكور للاستعلام الائتماني .
وقال الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية ، أن إتاحة السجل التجاري إلكترونيا يوفر فى الوقت والتكلفة وقال نحن نعمل حاليا على اصدار السجل الموحد الذى يصم التجارى والصناعى والمصدرين والموردين ووجه الشكر لكل العاملين بجهاز تنمية التجارة الداخلية والسجل التجارى.
وأضاف وزير التموين ، خلال توقيع البروتوكول ، أننا نعمل على عمل منظومة جديدة للتعامل فى البنوك لمعرفة العملاء والتعامل الإلكتروني وربط الملف الضريبى ودقة البيان من خلال توقيع بروتوكول بين جهاز تنمية التجارة واتحاد البنوك لإتاحة الخدمات الإلكترونية .
وأكد على أن التوقيع يساعد على إنجاح وتنفيذ رؤية الدولة بالتحول الرقمي والالكتروني موضحا أهمية إدخال تكنولوجيا المعلومات في تقديم الخدمات .
فيما أوضح محمد كفافي رئيس شركة اي سكور للاستعلام الائتماني إن البروتوكول سيتيح خدمات الاستعلام لعملاء القطاع المصرفى وما يترتب على هذا التعاون من قيمة اقتصادية مضافة للقطاع تشمل توفير المعلومات عن المنشآت المسجلة فى قواعد بيانات السجل التجارى للبنوك المشاركة من خلال الربط الالكترونى بينهم وبما يحقق تعزيز الشفافية والإفصاح ومكافحة الفساد والحد من مخاطر الائتمان والحد من التزوير والاحتيال
وأكد كفافي ،علي أن التوقيع يأتي لتحقيق رؤى استراتيجية مصر 2030 وانطلاقا وتنفيذا لمبادرة الشمول المالي .
وقال كفافي في تصريح خاص ل أسواق نيوز، إن الهدف من التوقيع لايستهدف زيادة أرباح الشركة بقدر ما يستهدف تحقيق رؤية الدولة للتحول الرقمي.مشيرا إلي أنه لاتاحة خدمات السجل التجاري إلكترونياً استغرق الكثير من الجهد والعمل وتم عقد مايقرب من 12 اجتماع تحضيري لتفعيل المنظومة .
ولفت إلي أن التوقيع يتيح ل للبنوك الاطلاع علي السجلات التجارية لما يقارب الـ 4.5 مليون شركة ويساعدها في اتخاذ قراراتها بإتاحة التمويلات .
وأضاف أن البروتوكول سيعمل على الارتقاء بثقافة الائتمان ورفع درجة الثقة بين المتعاملين بالمجتمع الائتماني وتوفير قاعدة بيانات متكاملة عن المنشآت الاقتصادية للسوق المصرية.
وأشار إلي أن البروتوكول سيعمل كهدف أساسي لإرساء مركز لمعلومات التجارة ووضع خريطة للتجارة الداخلية في مصر تمكن للعميل والمستثمر من اتخاذ ما يلزم من قرارات في تنفيذ أي مشروعات استثمارية .
وكشف كفافي عن أنه من المعتزم توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة العدل للاتاحة الاطلاع على أحكام الإفلاس طبقاً لقانون سجل الضمانات المنقولة.بشأن الاطلاع على أحكام إفلاس الشركات وذلك خلال الربع الرابع من عام 2019 .
من جانبه قال ابراهيم العشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية إنه في إطار استراتيجية الجهاز للتحول إلى الاقتصاد رقمي وتعزيز الشمول المالي، قام الجهاز بربط قواعد بيانات 95 مكتب سجل تجاري، ثم بدأ في عمليات الربط مع الكيانات الحكومية وغير الحكومية،حيث تم الربط مع مصلحة الضرائب ووزارة الصحة.
وأضاف أن الجهاز يستهدف الوصول الى السجل الموحد، منوها الى انه تم عقد اجتماع مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وهيئة التنمية الصناعية وذلك لربط السجل التجاري مع السجل الصناعي وسجل المستوردين وسجل المصدريين وسجل الوكلاء التجاريين وسيصبح الرقم القومي للمنشأة هو الرقم الضريبي ، كما سيتيح السجل الموحد توفير شهادات عدم الالتباس.
وأوضح أن السجل الموحد سيتيح الى للقطاع المصرفي من خلال قاعدة البيانات امكانية عمل دراسات وتقارير حول اقتصاد السوق مع إمكانية زيادة عدد العملاء الذين يتم التعامل معهم حيث يوفر السجل التجاري معلومات وبيانات عن نشاط المؤسسة وروؤس أموال الشركات والمساهمين ومكان نشاط المؤسسة وطبيعة النشاط(يوجد أكثر من 35 طبيعة نشاط).
وأضاف وفقا للسجل التجاري يوجد أكثر من 4 ملايين منشأة يقوم الجهاز المصرفي بالتعامل مع 400 الف فقط.
من جانبه قال جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي المصري إن البروتوكول يأتي في إطار استراتيجية البنك المركزي في للتوسع في تطبيق الشمول المالي والتحول إلى مجتمع رقمي النقدي ،مشيرا إلى أن وجود قاعدة بيانات متكاملة يساعد البنوك على التوسع في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال معرفة العملاء .
من جانبه قال هشام عز العرب رئيس اتحاد البنوك إن العالم يشهد حاليا مرحلة تحول فمصر تنضم للتحول الذي يحدث في العالم للنمو الاقتصادي وهذه المنظومة سترفع الانتاجية و تسهل على العميل العمل من خلال الوسائل الالكترونية بدل من التعامل الورقي ، وسوف نصل الى النجوع والقرى دون أن يحتاج العميل للوصول إلينا ، وسيتم منح الائتمان لمن يستحقه .
مواضيع مرتبطة