الإسكان: جميع منتجات السوق العقارى عليها طلب
الثلاثاء 25 فبراير 2020 - 15:44
قال المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات، أن كل أنواع المنتجات فى السوق العقارى سواء سكنى أو تعليمى أو صحى لا تعانى من أى ركود ويوجد عليها الطلب والهدوء الذى يشعر به القطاع يكون فقط لدراسة السوق ومعرفة كل ما هو جديد يطرأ عليه.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة الأولى من الدورة الثالثة للمائدة المستديرة ” ثنك كوميرشال” المنعقدة اليوم.
وعن وبعض الأقاويل المنتشرة حول الهدوء الذى يسود السوق العقارى خلال الفترة الماضية؛ قال عباس أنه أمر غير صحيح قائلا: “معتقدش أن دولة عندها نمو سكانى بنسبة 2.5% يكون عندها ركود عقارى”.
وأضاف عباس ” لم نسمع عن أى مواطن قد اشترى عقار خلال السنوات الماضية وباعها بسعر أقل وحقق خسائر، لأن الاستثمار العقارى أصبح هو الاستثمار الأمن والافضل بالنسبة للمواطن المصرى”.
وأكد المهندس خالد عباس، التواصل المستمر بين وزارة الإسكان والمطورين العقاريين عبرالاجتماعات بين الطرفين والبنك المركزى، ونتج عنها مبادرات طرحتها الحكومة للسوق العقارى خلال الفترة الماضية، وتمت بالتشاور بين الوزارة والمطورين خاصة مبادرة البنك المركزى.
وأشار عباس، خلال كلمته بالجلسة الأولى للدورة الثالثة من المائدة المستديرة ثنك كوميرشيال، ـن مبادرة البنك المركزى تشجع المستثمرين على الاستفادة منها وإتاحة وحدات لفئة الشباب وهى الفئة الغالبة فى الشعب المصرى.
وأوضح أن مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى لحجز وحدات الإسكان المتوسط على مساحة 150 متر كاملة التشطيب مع سداد 20% والباقى يتم سداده على 20 سنة مع فائدة 10% متناقصة.
وتابع أن خطة وزارة الاسكان متاحة ويتم إعلانها على الموقع الرسمى للوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية.
ولفت إلى أن الوزارة تعمل دائما على إضافة اللوائح والقوانين اللازمة لتطوير السوق العقارى بالتعاون مع المطورين العقاريين، حيث يتم عقد اجتماعات مع كل المتداخلين فى السوق العقارى للاتفاق والتشاور حول كل ما هو جديد فى السوق.
وذكر عباس أن الوزارة طرحت منذ 7 شهور مبادرة الطرح بناء على الطلب وهو أسلوب جديد فى أسلوب الطرح بالوزارة، مشيرا إلى عقد اجتماعات فى مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية لمتابعة النمو والمردود من المبادرات التى تطرحها الوزارة بشكل مستمر.
وأشار إلى أن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمراينية أقر تعديلات على آلية التخصيص الفورى للأراضى لإضافة مزيد من الشفافية فى التعاملات.
وقال نائب الوزير “لدينا 5 أو 6 آليات لتخصيص الأراضى ولو ظهرت آليات جديدة سنقرها”.
مواضيع مرتبطة