المالية: مصر نجحت في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل

المالية: مصر نجحت في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الدولة نجحت خلال الفترة الماضية في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل، من خلال تبني عدد من الإصلاحات الجادة التي أسهمت في معالجة الاختلالات الهيكلية وحققت الاستقرار للاقتصاد القومي.

 

 

وأضاف محمد معيط في بيان، أن الدولة استهدفت نمواً مستداماً وشاملاً بإرساء دعائم الحوكمة المالية، والعدالة الاجتماعية، وتهيئة بيئة مناسبة لأداء الأعمال. 

 

وأشار إلى أن الحكومة تستهدف خفض فاتورة خدمة الدين تدريجياً على المدى المتوسط، وزيادة متوسط أجل الاستحقاق، وخفض معدل الفائدة لتقليل المخاطر المحتملة، وتنويع مصادر التمويل.

 

وذكر أن هناك العديد من التشريعات الجديدة مثل: قانون التعاقدات الحكومية، وقانون التراخيص الصناعية، وقانون الاستثمار، وقانون الإفلاس، وتعديل قانون الشركات، إضافةً إلى إنشاء جهة تنظيمية مستقلة للقطاع الخاص، وفصل دور الحكومة كمشارك في السوق عن كونها منظماً للسوق، تستهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص؛ باعتباره المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، وتهيئة بيئة مواتية، تُعزز من شراكة القطاع الخاص بما يُسهم في توسيع قاعدة الصناعة، والتصدير.

 

كما أن الملف الضريبي يشهد العديد من الإصلاحات في ظل اقتصاد قوى، ومعدلات نمو مرتفعة، وقد انعكست كفاءة الأداء الضريبي في رفع الحصيلة الضريبية بنسبة 17 بالمائة خلال العام المالي الماضي، ومن المستهدف زيادتها بنسبة 14.6 بالمائة في موازنة العام المالي الحالي.

 

وأوضح معيط، أن الوزارة تمضي في تنفيذ المشروع القومي لتحديث منظومة الإدارة الضريبية وميكنتها، وتبسيط الإجراءات، على النحو الذي يسهم في حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وتحقيق العدالة الضريبية، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.

 

وتابع، أن أجندة الإصلاحات شملت الإعلان عن برنامج "طروحات" بضوابط تهدف إلى تحسين أطر الشفافية والمساءلة فيما يتعلق بالشركات المملوكة للدولة، وسن قوانين جديدة تسهم في تحفيز الشركات ذات رؤوس الأموال الصغيرة، وتعزيز سوق التمويل العقاري، والانتهاء من مشروع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإرساله إلى البرلمان.

 

"وتبني برنامج لمساندة وتنمية الصادرات، على النحو الذي يؤدي إلى تعظيم القدرة التنافسية للاقتصاد المصري مع التركيز على أنشطة التصنيع الموجهة نحو التصدير، وتعزيز المنافسة، والاستفادة من مشاركة القطاع الخاص في توسيع قاعدة الاستثمارات، وزيادة إنتاجية القوى العاملة المصرية".