وزير المالية: 2019 عام الإجراءات الفعالة لبدء صفحة جديدة مع المجتمع الضريبي
الخميس 26 ديسمبر 2019 - 14:30
قال وزير المالية الدكتور محمد معيط ، إن عام 2019 شهد إجراءات فعالة لبدء صفحة جديدة مع المجتمع الضريبي، ترتكز على إرساء دعائم الثقة من خلال استراتيجية متكاملة للتواصل البناء والمثمر مع الممولين؛ لضمان رصد مشاكلهم بشكل فوري، والسعي الجاد نحو حلها، وقياس توجهاتهم وتحليلها؛ باعتبارهم شريكا أصيلا في تطوير إدارة المنظومة الضريبية، وترجمة مقترحاتهم إلى قرارات وإجراءات تنفيذية تستهدف التيسير على الممولين خاصة في ظل خطة الدولة للتحول التدريجي إلى "مصر الرقمية".
وأضاف معيط - في بيان اليوم الخميس - أنه أطلق الحملة الوطنية لبناء الوعي الضريبي بين المواطنين ومجتمع المال والأعمال، إيمانا بضرورة ترسيخ ركائز المعرفة الضريبية من خلال التوسع في المنصات الإعلامية والحوارية والإلكترونية، بحيث يكون "مركز اتصالات مصلحة الضرائب" أحد المنصات التفاعلية المتطورة مع المجتمع الضريبي، وأحد أدوات قياس الرأي العام الداعمة لاتخاذ القرارات الصائبة في الوقت المناسب؛ بما يسهم في جودة التخطيط الاستراتيجي؛ على النحو الذي يرفع كفاءة المنظومة الضريبية، ويرسي ركائز العدالة الضريبية، ويضمن تحصيل حق الدولة لصالح الاقتصاد القومي، وتعظيم الإيرادات العامة.
وأكد أنه حرص خلال عام 2019، على إجراء حوارات مفتوحة ومباشرة مع مختلف شرائح المجتمع الضريبي؛ للتعرف عن قرب على مشاكلهم، وقد تم بالفعل التعامل الفوري معها، وإقرار العديد من التيسيرات الجديدة التي تخلق بيئة محفزة للاستثمار على النحو الذي يضاعف القدرات الإنتاجية والتصديرية والتنافسية في الأسواق العالمية، ويوفر المزيد من فرص العمل، ويرفع معدلات النمو، ويسهم في خفض عجز الموازنة وتقليل حجم الدين.
وأشار إلى أنه ترسيخا لمبدأ الشفافية والإفصاح، ويقينا بأن المواطن شريك أصيل في المسئولية الوطنية، وإدراكا لحقه في المعرفة، فقد أعدت وزارة المالية تقريرا يوضح ما أنجزته في ملف تطوير منظومة الإدارة الضريبية، متطلعة لمضاعفة الجهود المبذولة فيه خلال العام المقبل.
وأوضح أن مشروع قانون "إنهاء المنازعات وتعديل بعض أحكام الضريبة على الدخل"، الذي يناقش حاليا بمجلس النواب، يتسق مع توجيهات القيادة السياسية بالسعي الجاد نحو تسريع وتيرة العمل في ملف إنهاء المنازعات الضريبية دون اللجوء للمحاكم؛ بما يحفظ حق الدولة ويسهم في ترسيخ الثقة مع الممولين؛ باعتبارهم شركاء التنمية.
وقال إن العمل بالقانون الجديد لإنهاء المنازعات الضريبية يمتد لمدة 6 أشهر، تبحث خلالها اللجان المختصة التظلمات والنزاعات الضريبية أمام المحاكم، أو لجان الطعن الضريبي بمصلحة الضرائب المصرية، ليمنح القطاع الخاص دورا أكبر في التنمية الاقتصادية.
وأضاف أن مشروع القانون الجديد يمنح الممولين فرصة جديدة للاتفاق مع الإدارة الضريبية على إنهاء المنازعات، في المرحلة الإدارية دون انتظار الإجراءات الضريبية الطويلة باللجوء للمحاكم،، وذلك لسرعة استقرار المراكز القانونية لهؤلاء الممولين، وتحصيل حق الدولة، مشيرا إلى أن القانون الجديد قرر خفض مقابل التأخير المستحق بنسبة 30% لمن يبادر من الممولين بالاتفاق مع الإدارة الضريبية على إنهاء المنازعات قبل صدور قرارات الطعن.
وأشار إلى أن القانون الجديد ينص على قصر مدة حساب مقابل التأخير على الضريبة على 3 سنوات فقط من تاريخ تقديم الإقرارات وحتى نهاية الفحص؛ حتى لا يضار الممولون من تأخر المصلحة في الفحص لمدة ربما كانت تتجاوز خمس سنوات، لسبب غير راجع إليهم، حيث يتم حساب مقابل التأخير، في ظل القانون الحالي، اعتبارا من تقديم الإقرار إلى المصلحة، وحتى الانتهاء من فحص الممول وتقدير الضريبة عليه.
وأوضح أن مشروع القانون يسمح بتسوية أرصدة مقابل التأخير عن السنوات الـ5 السابقة بمراعاة قصر مدة حساب مقابل التأخير على الضريبة على 3 سنوات فقط من تاريخ تقديم الإقرارات وحتى نهاية الفحص.
وذكر تقرير وزارة المالية أنه تم إنهاء 126 ألفا من إجمالي 163 ألف ملف بلجان الطعن الضريبي حتى نهاية نوفمبر الماضي بنسبة إنجاز 77%، وقد بلغت قيمة الضرائب المستحقة 137مليار جنيه، لافتا إلى الانتهاء من أعمال ميكنة لجان الطعن الضريبي، على النحو الذي يضمن تقليل مدة النزاع وتحقيق العدالة الضريبية، حيث يتم توزيع الملفات إلكترونيًا بمراعاة الأولويات من منظور اقتصادي ومالي بما يسهم في إرساء دعائم الحوكمة والشفافية والنزاهة وتوحيد مبادئ التقييم.
وأضاف التقرير أن عام 2019 شهد تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة؛ بما يسهم في تيسير إجراءات رد الضريبة، موضحا أنه تم السماح لمن يرغب، اختياريا، بتقديم خطاب ضمان بنكي لرد 65% من الضريبة المطالب بها فورا، مع إلزام مصلحة الضرائب بالانتهاء من فحص ورد الضريبة كاملة في موعد أقصاه 9 أشهر من تاريخ تقديم طلب رد الضريبة أو 6 أشهر من تاريخ الانتهاء من تقديم المستندات المؤيدة أيهما أقرب، بينما في السابق، كان التنازع على مستندات رد الضريبة قد يستمر لمدة 3 سنوات.
مواضيع مرتبطة