الحكومة تدرس تحصيل نسبة من أرباح شركات التنقيب عن المعادن

تدرس الحكومة تطبيق آلية جديدة لتحصيل نسبة من أرباح شركات التنقيب عن المعادن سنويا من خلال نظام “freecarry” وفقا لمصادر حكومية نقلت عنها صحيفة المال. ولن تستبدل النسبة الجديدة نظام الإتاوات الذي بدأت الحكومة في تطبيقه ضمن قانون الثروة المعدنية الصادر الشهر الماضي.

 

ما الجديد؟ يعتمد النظام الجديد على تطبيق "منحة توقيع" تحصَّل سنويا من إجمالي أرباح الشركات التي تقوم باستغلال للمناجم والمحاجر والملاحات. ولن يضع النظام الجديد نسبة ثابتة ولكن ستحدد وفقا لكل رخصة جديدة. وستفاضل الحكومة بين الشركات الساعية للحصول على رخص التنقيب من خلال هذه النسبة، بما أن الرسوم الأخرى وبينها الإتاوات والضرائب محددة مسبقا. وستطبق النسبة الجديدة الجديدة على المعادن الثمينة التي يمكن استخراجها دون تكلفة عالية.