وزيرة التجارة: جهاز تنمية المشروعات يقدم تيسيرات ومميزات جديدة للقطاع الصناعي

 

قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن الجهاز ينفذ استراتيجية طموحة الآن لدعم قطاع الصناعة المصرية، بجيل جديد من رجال الأعمال ،حيث يوفر العديد من التيسيرات والمميزات لتمويل المشروعات الصناعية، سواء لرواد الأعمال الجدد الذين يمتلكون الخبرة والقدرة على إدارة مشروعات صناعية أو أصحاب المشروعات الصناعية الراغبين في تطوير مشروعاتهم وتحسين إنتاجيتها.

 

وأضافت - في بيان لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة اليوم الأربعاء - أن الجهاز يمول المشروعات الصناعية الآن بأسعار فائدة منخفضة تصل إلى 5%، كما تم مؤخرا رفع الحد الأقصى لقيمة التمويل الممنوح للمشروعات الصناعية الجديدة من خلال الإقراض المباشر بالجهاز ليصبح 10 ملايين جنيه بدلاً من 5 ملايين جنيه سابقا.

 

وأكدت جامع أن الجهاز يتعاون الآن مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية لتنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية بإنشاء 4500 مصنع من خلال المجمعات الصناعية المختلفة التي تقوم الدولة، بتنفيذها حالياً لتشجيع التصنيع المحلي من خلال توفير حزمة متنوعة من المنتجات التمويلية المختلفة، بأسعار عائد تنافسية لتلبية احتياجات كافة شرائح العملاء من أصحاب المشروعات الصغيرة .. لافتة إلى بدء التعاون مع هيئة التنمية الصناعية ووزارة التجارة والصناعة في طرح الوحدات الخاصة بمجمع الصناعات البلاستيكية مرغم (2) بالإسكندرية والذي يضم 204 مصانع، ومجمع الصناعات الصغيرة بمدينة الغردقة والذي يحتوي على 218 مصنعا ويجرى الآن تمويل عدد كبير من هذه المصانع.

 

وأشارت إلى أن الجهاز قد قام بتمويل المشروعات الصناعية بأكثر من 1.9 مليار جنيه منذ بداية 2014 وحتى الآن .. موضحة أن أغلب المشروعات الصناعية التي تم تمويلها حققت نجاحا كبيرا في الأسواق المحلية والكثير منها يصدر الآن منتجاته للخارج.

 

وأكدت نيفين جامع أن القيادة السياسية تعطي اهتماما كبيرا للقطاع الصناعي حيث أنه المحور الأساسي الذى تعتمد عليه كافة الدول في إدارة المنظومة الاقتصادية، وقد اتخذت الحكومة المصرية خطوات عديدة خلال الفترة الأخيرة، نحو تحفيز الصناعة الوطنية من خلال إطلاقها البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي بهدف الحد من الواردات وتوطين بعض الصناعات من خلال عمل شراكات دولية مع الشركات العالمية ،وتشجيع إقامة وتصنيع بعض المكونات التي يتم استيرادها من الخارج، مشددة على أن السبيل الوحيد لتحقيق تنمية اقتصادية مُستدامة هو عمل تنمية صناعية حقيقية تقوم على تشجيع الإنتاج والتصدير خاصة في ظل المساهمة الحقيقية للقطاع الصناعي في توفير فرص العمل.