وزيرة التخطيط: زيادة الاستثمارات الحكومية بخطة 2020-2021

 

ارتفاع استثمارات خدمات التعليم العالى والتوسع فى إنشاء الجامعات التكنولوجية

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إنه من المستهدف زيادة الاستثمارات الحكومية بخطة العام المالى 2020-2021 مقارنة بعام 2019-2020 الذى اشتمل على استثمارات حكومية تقدر بحوالى 211 مليار جنيه.

 

وأصدرت وزارة التخطيط تقريرًا يتضمن مستهدفات وسيناريوهات خطة التنمية المستدامة فى العام المالى المقبل فيما يتعلق بالاستثمارات الحكومية بعدد من القطاعات ومبادرة حياة كريمة فى ظل مواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا.

 

وأضافت السعيد أن خطة العام المالى القادم ستشهد زيادة فى الاستثمارات الموجهة لخدمات الصحة لتغطية عدد من المبادرات.

 

وتشمل الخطة زيادة فى استثمارات خدمات التعليم العالى من خلال التوسع فى إنشاء الجامعات التكنولوجية بإنشاء 6 جامعات جديدة هى جامعات أسيوط الجديدة، طيبة الجديدة، السلام شرق بورسعيد، برج العرب، 6 أكتوبر والغربية بهدف ربط خريجى التعليم الفنى الجامعى بسوق العمل، والتوسع فى إنشاء الجامعات الأهلية وميكنة كافة المستشفيات الجامعية وتجهيزها بالمعدات اللازمة.

 

أوضحت السعيد أن عام 2020-2021 سيشهد زيادة فى استثمارات التعليم الأساسى والتكنولوجى بهدف التوسع فى إنشاء فصول ومدارس جديدة، والتوسع فى إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية.

 

وأشارت إلى زيادة استثمارات النقل والطرق لخدمة عدد من مستهدفات القطاع تشمل الطرق والكبارى، السكك الحديدية، الموانئ الجافة، مشروعات مترو الأنفاق والنقل النهرى.

 

وقالت إن الأهداف الاستراتيجية لمبادرة حياة كريمة تتمثل فى توسيع مظلة الحماية الاجتماعية الشاملة بالتركيز على تلبية احتياجات المواطنين فى القرى الأكثر احتياجًا وتوفير فرص عمل لائق ومنتج.

 

أضافت أن محافظات أسيوط، سوهاج، المنيا، البحيرة، قنا تأتى على رأس المحافظات الموجه لها اعتمادات الخطة الاستثمارية لمبادرة حياة كريمة للعام المالى المقبل.

 

وأشار تقرير وزارة التخطيط إلى مبادرات وزارة الصحة المستهدفة فى 2020-2021 ومنها مبادرة التأمين الصحى الشامل والاستهداف الجغرافى للمحافظات ذات الأولوية والتى تشمل تطوير عدد من المستشفيات ووحدات الرعاية الأولية فى 9 محافظات.

 

بجانب مبادرة المشروع القومى للاكتفاء الذاتى من مشتقات البلازما والتى تشمل استكمال المرحلة الأولى لإنشاء عدد من مراكز تجميع البلازما، ومبادرة تطوير أقسام الرعاية الحرجة والعاجلة بالمستشفيات.

 

بالإضافة إلى تحقيق التغطية الشاملة من نقاط سيارات الإسعاف وخاصًة فى محافظات الغربية والمنوفية والبحيرة والوادى الجديد، والتوسع فى إضافة أسرة رعاية مركزة وحضانات وأسرِة رعاية أطفال بالمستشفيات الحكومية.

 

وأوضح التقرير أن العام المالى المقبل سيشهد زيادة فى استثمارات قطاع الإسكان وخدمات الصرف الصحى ليشمل المشاركة فى تنفيذ مشروعات شبكة الطرق القومية، استكمال إدخال المرافق لمدينة رفح الجديدة، وتغطية خدمات مياه الشرب بالمناطق المحرومة والمستجدة والدفع بمشروعات محطات تحلية المياه، وغيرها من الخدمات.

 

كما أنه من المستهدف زيادة الاستثمارات فى البنية المعلوماتية والرقمنة لتشمل تهيئة البنية التكنولوجية والمعلوماتية للانتقال للعاصمة الإدارية، وتطوير البنية المعلوماتية واستكمال ميكنة الخدمات الحكومية.

 

وأشار التقرير إلى زيادة الاستثمارات فى قطاع المياه والرى بهدف استكمال إنشاء بعض المشروعات.