الحكومة تنفذ خطة شاملة لدعم القطاع الصناعى لمواجهة تداعيات “كورونا”

 

قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن الحكومة تنفذ خطة شاملة لدعم القطاع الصناعى لمواجهة تداعيات انتشار فيروس “كورونا”.

 

أضافت أن جهود الحكومة تتضمن عدد من التدابير والإجراءات لضمان استمرار العملية الإنتاجية بنفس الوتيرة دون المساس بصحة وسلامة العاملين بالمصانع.

 

وأشارت إلى التزام القطاع الصناعى بتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس “كورونا” بهدف ضمان استمرار العملية الإنتاجية والحفاظ على سلامة العاملين بالمصانع.

 

وأوضحت أنه تم تشكيل لجنة من الأجهزة المعنية بالوزارة لإجراء حملات تفتيشية لمتابعة تطبيق المصانع لهذه الإجراءات وبما يضمن عدم توقف أى مصنع عن الإنتاج خلال هذه المرحلة الدقيقة.

 

وقامت الوزيرة بجولة تفقدية لعدد من مصانع المنتجات الغذائية والمستلزمات الطبية والملابس الجاهزة والرياضية بمدينة العبور الصناعية لمتابعة سير العملية الإنتاجية والوقوف على مدى التزام المصانع بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية فى مواجهة انتشار فيروس كورونا.

 

وقالت جامع إن الوزارة تتابع مع مصانع القطاع الخاص إجراءات تعقيم وتطهير أماكن العمل للحفاظ على صحة وسلامة العمال، مشيرة إلى أهمية التزام القطاع الخاص بالحفاظ على العمالة وعدم تسريحها وعدم المساس بأجور العمال.

 

أضافت أن الوزارة ممثلة فى الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة قد خاطبت كافة منظمات الأعمال ومن بينها اتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف التجارية بقرار المنظمة الدولية للتقييس “إيزو” لإتاحة عدد من المواصفات الدولية مجاناً على موقع المنظمة والمتعلقة بنظم إدارة المخاطر بالمؤسسات الإنتاجية وإدارة الأزمات والكوارث وإراشادات لإستدامة العمل بقطاعات الإنتاج فضلاً عن المواصفات الخاصة بتصنيع الأجهزة والمعدات الطبية وأجهزة التنفس الصناعى ومكوناتها.

 

وأشارت إلى أنه سيتم إتاحة هذه المواصفات على الموقع الإلكترونى للوزارة وهيئة المواصفات والجودة للتسهيل على مجتمع الأعمال.

 

أضافت أن الحكومة أصدرت عدد من القرارات لدعم القطاع الصناعى خلال المرحلة الراهنة تضمنت السماح للمصانع بالعمل خلال فترة حظر التجوال واستثناء الشاحنات وعربات النقل الخاصة بالمصانع من حظر التجوال خاصةً وأن أغلب هذه الشاحنات تعمل فى الفترة المسائية لارتباطها بالموانئ.

 

كما تضمنت قرارات الحكومة استمرار مبادرة البنك المركزى لإتاحة تمويل 100 مليار جنيه لتكون بعائد سنوى بسيط ومتناقص للشركات العاملة فى القطاع الصناعى والتصنيع الزراعى، مع استمرار مبادرة البنك بمنح تسهيلات ائتمانية بسعر عائد منخفض 5% وتوحيد وخفض سعر الغاز الطبيعى للصناعة إلى 4.5 دولار/مليون وحدة حرارية بالإضافة إلى مد العمل بالرخص والسجلات الصناعية المنتهية لمدة 15 يوم وذلك خلال فترة حظر التجوال.

 

وقالت جامع إن الوزارة قامت بحصر المصانع العاملة بنظام الورديات فى مجال الصناعات الغذائية والدوائية للعمل بكامل طاقتها وتقديم تمويل إضافى للمشروعات المتضررة بعد التأكد من عدم وجود أية عوائق تمنعها من التشغيل أو تؤثر سلباًَ على إنتاجيتها وخدماتها المقدمة للمواطنين إلى جانب تأجيل سداد الضريبة العقارية المستحقة على المصانع لمدة 3 أشهر.

 

أضافت أنه تم أيضا تخفيض أسعار الطاقة الكهربائية الموردة للأنشطة الصناعية على الجهود الفائقة والعالية والمتوسطة خارج وداخل اوقات الذروة بواقع عشرة قروش لكل كيلو وات / ساعة.

 

وأشارت جامع إلى أن الأزمة الحالية تمثل فرصة كبيرة للاعتماد على الصناعات الوطنية، والحد من الاستيراد.

 

وقالت إنه يجرى التنسيق مع مجتمع الصناعة لتصنيع المدخلات والمستلزمات الإنتاجية لتلبية احتياجات الصناعة الوطنية من خلال تشبيك سلاسل التصنيع الوطنية وتعميق التصنيع المحلى وتحقيق التكامل بين الحكومة والقطاع الخاص.

 

وتضمنت جولة الوزيرة مصانع شركة “عبور لاند ” والتى تشمل 6 مصانع لإنتاج الاجبان البيضاء والألبان والعصائر والجبن المطبوخ والمقامة على مساحة 21.5 ألف متر مربع ويبلغ حجم إنتاجها اليومى 755 طنا ويعمل بها نحو 2130 عاملا، وقد بلغ حجم مبيعات الشركة العام الماضى نحو 2.5 مليار جنيه منها 5% صادرات للأسواق الخارجية.

 

كما تفقدت مصنع “تيسير – ميد” للمستلزمات الطبية والذى يعد أحد المصانع الرئيسية فى توفير احتياجات السوق المحلى من الخيوط الجراحية والشبك الجراحى حيث تصل الطاقة الإنتاجية الحالية للمصنع من الخيوط الجراحية إلى مليون دستة سنوياً، والشبك الجراحى 100 ألف قطعة سنوياً، ويسعى مسئولى المصنع لزيادة معدلات الإنتاج والوصول للطاقة القصوى بواقع 1.6 مليون دستة سنوياً من الخيوط الجراحية، و750 ألف قطعة سنوياً من الشبك الجراحى.

 

كما تفقدت الوزيرة مصنع “العباسى لإنتاج الملابس الجاهزة والرياضية” والذى تصل طاقته الإنتاجية إلى 300 ألف قطعة سنوياً بإجمالى استثمارات 3 ملايين جنيه، ويبلغ حجم التمويل المقدم من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لهذا المصنع 2.3 مليون جنيه.