الإسكان تعرض على وفد سعودى التجربة المصرية فى التنمية العمرانية

التقى وفد من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، يمثله الدكتور عاصم الجزار، نائب وزير الإسكان للتخطيط العمرانى والتطوير الحضرى، ومى عبدالحميد، المدير التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، والمهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، والمهندس صلاح حسن، نائب المدير التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، وفداً من المسئولين السعوديين، لعرض التجربة المصرية فى مجال الإسكان، والتخطيط والتنمية العمرانية.

 

وبعد الترحيب بالوفد السعودى، قدم الدكتور عاصم الجزار، عرضاً عن تجربة وزارة الإسكان المصرية، ولا سيما فى الـ4 سنوات الأخيرة منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى المسئولية، حيث شهدت هذه الفترة قفزة هائلة فى مجالات التطوير العمرانى المختلفة، موضحاً أن الدولة المصرية تهدف إلى زيادة رقعة المعمور العمرانى إلى 12 – 14 % فى الفترة المقبلة، لمجابهة الزيادة السكانية، وتوفير حياة كريمة للمواطنين، ومن أجل تنفيذ هذا الهدف تعمل الدولة على تنفيذ عدد كبير من الوحدات السكنية لمختلف شرائح المجتمع، وفى مقدمتها مشروع  الإسكان الاجتماعى لشريحة الشباب ومحدودى الدخل.

 

وقال الدكتور عاصم الجزار: اقتحمت الدولة ملفاً شائكاً كانت تعانى منه منذ عقود، وهو ملف تطوير المناطق العشوائية، حيث أولت القيادة السياسية اهتماماً كبيراً لهذا الملف، موضحاً أن وزارة الإسكان تعمل على إعادة توطين قاطنى المناطق العشوائية فى وحدات عصرية تليق بالمواطن المصرى، وبمقابل مادى يتناسب مع إمكاناتهم، هذا بجانب توافر المبانى الخدمية والمساحات الخضراء، من أجل تحقيق مجتمع متكامل الخدمات.

 

وأضاف نائب وزير الإسكان للتخطيط العمرانى والتطوير الحضرى: تطور الدور الدى تقوم به هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان، بشكل كبير فى السنوات الـ4 الماضية، وبدأت الهيئة فى تنفيذ مشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص (المستثمرين والمطورين العقاريين)، بجانب البدء فى إنشاء 15 مدينة جديدة من مدن الجيل الرابع، وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة، التى تُعد مركزاً لريادة المال والأعمال، ويتم تنفيذها لتخفيف الضغط السكانى على العاصمة، والسماح لها بالعودة إلى أداء دورها الحضارى والتاريخي.

 

وقدمت مى عبدالحميد، المدير التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، عرضاً لمشروع الإسكان الاجتماعى، وآلية تمويله بنظام التمويل العقارى، وتوفير دعم نقدي للمستفيدين حسب الدخل، من خلال صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري، وبلغت قيمة الدعم الممنوح من الصندوق حتى الآن نحو 2.4 مليار جنيه، مشيرة إلى أن البنك المركزى قدم 20 مليار جنيه لاستخدامها من قبل البنوك لمنح قروض التمويل العقاري للأسر ذات الدخل المنخفض، وبنسبة تكلفة تبلغ  5 % - 7 % ثابته لمحدودى الدخل، و8 % لمتوسطى الدخل، و10.5 % للدخل فوق المتوسط (شريحة جديدة)، وذلك من خلال مبادرته الهادفة لتحقيق إصلاح هيكلي للتمويل العقاري، من خلال إتاحة التمويل طويل الأجل بأسعار عائد منخفضة لضمان توفير الدعم المناسب للفئات المختلفة.