موجة صعود عائد الدين الحكومى تقترب من النهاية

الاثنين 04 يونيو 2018 - 12:59

واصلت تكلفة تمويل الدين الحكومى موجة صعودها للأسبوع الرابع على التوالى، فقد سجل مؤشر المال «IR» الذى يقيس متوسط العائد على أذون الخزانة المحلية زيادة بنحو 100 نقاط أساس، وبلغ %18.92 الأسبوع الماضى، مقابل %18.84 فى الأسبوع قبل الماضى، وهو أعلى مستوى للمؤشر منذ مطلع ديسمبر الماضى، وكسب المؤشر نحو 167 نقطة خلال الشهر الماضى.

وكشفت تعاملات الأسبوع الماضى عن مؤشرات على قرب انتهاء موجة الصعود الحالية منها، الارتفاع الطفيف لمؤشر المال «IR» والذى بلغ 10 نقاط مقابل 70 – 80 نقطة فى الأسبوعين الماضيين، الشئ الآخر هو ارتفاع معدل التغطية الخاص بالطروحات لمتوسط 1.8 مرة، مقابل 1.2 – 1.5 فى السابق.

وأكد هيثم عبد الفتاح، رئيس قطاع الخزانة وإدارة الأموال ببنك التنمية الصناعية والعمال جاذبية المستويات الحالية لعائد تمويل الدين الحكومى للمؤسسات المحلية والأجنبية، خاصة مع صعود الدولار وملامسته لـ18 جنيها مؤخرا، مسبتعدا تحركها لمستويات جديدة، مستدلا بتحسن معدل تغطية الطروحات فى الأسبوع الماضى، مقارنة بالأسابيع السابقة.
وقال إن أى صعود لأسعار الفائدة على المدخرات أو أدوات الدين سيكون مرهونا بمعدلات التضخم عن شهر مايو، والمقرر الإعلان عنها يوم 10 الشهر الجارى من جانب جهاز الإحصاء والبنك المركزى المصرى.

ويعتقد مديرو الخزانة لدى البنوك المحلية بوقوف الأجانب وراء صعود الفائدة على أدوات الدين الحكومى، مع قيامهم بتسييل جزء من استثماراتهم ونقلها إلى أسواق أخرى على رأسها الأرجنتين التى سجلت فوائد الدين بها مستويات %40 مؤخرا.

فيما قال طارق عامر، محافظ البنك المركزى - فى تصريحات لـ«المال»، قبل أسابيع - إن صافى استثمارات الأجانب مستقر ولم يتأثر بشكل كبير، مشيرا إلى أن الصناديق العالمية أكدت تفضيلها للسوق المصرية بين الأسواق الناشئة.

وأكد مدير قطاع الخزانة وإدارة الأموال بأحد البنوك الأجنبية، أن ارتفاع عوائد أذون الخزانة أمر طبيعى، ويشير إلى ضعف السيولة التى يتم توجيهها لسوق الدين على الأقل من جانب المستثمرين وصناديق الاستثمار الأجنبية، وظهر ذلك فى ضعف معدلات التغطية لتصل إلى 1.4 مرة فقط فى المتوسط، مقابل 3 – 4 مرات منذ أسابيع.

وأشار إلى أن ارتفاع العائد مع صعود الدولار مقابل الجنيه، من شأنه أن يجتذب السيولة من جديد خلال الفترة المقبلة.
وصعد العائد على السندات أجل 3 سنوات 57 نقطة أساس لتلامس %16 الأسبوع الماضى، مقابل %15.4 فى آخر طرح، بينما اضطرت وزارة المالية لإلغاء طرح فئة الـ 7 سنوات مع استمرار ضغوط العائد.

 وأوضح أن تكلفة الأموال بالبنوك مرتفعة نظرا لتوسعها خلال الفترة الماضية فى طرح أوعية ادخار بعوائد كبيرة بلغت %20 على سبيل المثال لدى بنكى الأهلى ومصر، وتراوحت بين 17 – %19 لدى الباقى، لذا فهى تحاول التمسك بمستويات فائدة عالية على توظيف أموالها فى أدوات الدين المختلفة.

وتستهدف وزارة المالية خفض متوسط العائد على الاقتراض عبر أذون الخزانة المصرية لمستوى %14 فى المتوسط خلال العام المالى المقبل 2018 – 2019، تبعًا لمنشور الموازنة العامة للدولة الذى جرت مناقشته فى البرلمان مؤخرًا، وقلص البنك المركزى معدلات الفائدة بنحو 200 نقطة أساس خلال الربع الأول من العام الحالى، استنادًا إلى تراجع معدل التضخم.

وتعتزم «المالية» اقتراض ما يقرب من 438.7 مليار جنيه، عبر إصدارات أدوات الدين خلال الربع المالى الحالى (أبريل – يونيو)، تبعًا لخطة الطروحات التى أعلنتها قبل شهر ونصف.

وكشفت تعاملات الأسبوع الماضى، عن ارتفاع متوسط العائد على أذون الخزانة أجل 364 يوما، بنحو 75 نقطة أساس ( كل 100 نقطة تعادل %1 )، ليسجل %18.553  مقابل %17.796 فى آخر طرح، وذلك رغم تحسن تغطية البنوك والمؤسسات المختلفة للعطاء إلى 2 مرة، مقابل 1.8 فى السابق، وطلبت المؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 15.878 مليار جنيه، قبلت منها «المالية» 7.107 مليار أقل بنحو 900 مليون جنيه عن المستهدف من الطرح.

وارتفع متوسط العائد على أذون أجل 273 يومًا بنحو 60 نقطة أساس، ليصل إلى %18.931 مقابل %18.325  فى آخر طرح، زاد معدل تغطية العطاء إلى 2.2 مرة، بدلا من 1.5 مرة فى الطرح الأخير، وعرضت المؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 16.345  مليار جنيه، قبلت منها «المالية» 8.7  مليار جنيه، بزيادة 1.2 مليار عن القيمة المستهدفة.

وزاد متوسط العائد على أذون أجل 182 يومًا 23  نقطة أساس ليصل إلى %19.138 الأسبوع الماضى، مقابل %18.911 الأسبوع قبل الماضى، متزامنًا مع ارتفاع معدل تغطية الطرح ليصل إلى 1.6 مرة، مقابل  1.4 فى الطرح السابق، وطلبت المؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 12.186 مليار جنيه، قبلت منها «المالية» نحو 7 مليارات جنيه أقل بنحو 500 مليون جنيه عن القيمة المستهدفة من الطرح.

وصعد متوسط العائد على أذون أجل 91 يومًا بنحو 10 نقاط أساس تقريبا ليبلغ 19.158% مقابل %19.125 الأسبوع قبل الماضى، ارتفعت تغطية البنوك والمؤسسات المختلفة للطرح لتصل إلى 1.5 مرة بدلا من 1.4 فى الطرح الأخير، وعرضت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 11.6 مليار جنيه، قبلت منها الوزارة 7.13 مليار، أقل بنحو 370 مليون جنيه عن القيمة المستهدفة من الطرح.

وعلى مستوى أدوات الدين طويلة الأجل، صعد العائد على السندات أجل 3 سنوات 57 نقطة أساس، ليصل إلى %15.974 الأسبوع الماضى، مقابل %15.404 فى الطرح الأخير، تزامنًا مع ارتفاع معدل تغطية البنوك والمؤسسات المختلفة إلى 2.3 مرة بدلا من 1.2 فقط فى آخر طرح من تلك الفئة، وعرضت البنوك الاكتتاب بقيمة 4 مليارات جنيه، قبلت منها «المالية» 2.3 مليار،  بزيادة 550 مليونا عن المستهدف.

فيما دفع صعود العائد، «المالية»، إلى إلغاء عطاء الطرح فئة 7 سنوات.

فى سياق متصل، رفعت «المالية» قيمة الاقتراض المستهدفة عبر أذون الخزانة الأسبوع الحالى، لتصل إلى 32.25 مليار جنيه، مقابل  30.5 مليار الأسبوع الماضى، ويتوزع المستهدف من الطروحات بواقع 7.750 مليار عبر أذون أجل 91 يوما، ومثلها من أذون 182 يوما، و 8.25 مليار من أذون 266 يوما  و 8.5 مليار من أذون 357 يوما، وتعتزم «المالية» طرح سندات بقيمة 2.750 مليار جنيه، منه 1.5 مليار بأجل 5 أعوام، و 1.25 مليار لأجل 10 أعوام.

وعلى صعيد إدارة السيولة، وافق البنك المركزى على ربط ودائع بقيمة 80.1 مليار جنيه عبر آلية الودائع المرتبطة بالكوريدور، وتلقى «المركزى» 36 عرضا من البنوك بقيمة 81.3 مليار جنيه بمعدلات عائد بين %17.19 و %17.600 ومتوسط %17.279، بينما وافق على 32 عرضا بقيمة 80.1 مليار جنيه بمعدلات فائدة بين %17.19 و %17.29 بمتوسط %17.279.

كما قام بقبول ودائع بقيمة 50 مليار جنيه لأجل 7 أيام بمعدل ثابت %17.25، وقدمت البنوك 17 عرضا بقيمة 85.89 مليار جنيه، قبل «المركزى» 50 مليارا بنسبة تخصيص %58.21 لكل بنك.

ويستخدم «المركزى» أدوات السوق المفتوحة للتحكم فى السيولة بالأسواق، ضمن أدواته للسيطرة على التضخم من ناحية، وكذلك توظيف فائض السيولة لدى البنوك فى ظلِّ انخفاض معدلات الائتمان.

وقام «المركزى» بتعديل آلية عمل الودائع متغيرة العائد، لتصبح مرتبطة بسعر فائدة «الكوريدور»، بحيث تتقاضى البنوك نسبة (Spread هامش فائدة ثابت) فوق سعر الإيداع بالمركزى البالغ %17.75 ، وبالتالى فإن عائد ودائع السوق المفتوحة سيكون مرشحًا للصعود أو الهبوط، حسب تطور معدل الإيداع لدى «المركزى».

وتستهدف آلية الودائع المربوطة لدى البنك تخفيض حجم المعروض النقدى من الجنيه بالسوق المحلية من جهة، ومحاربة التضخم من جهة أخرى، بما يساعد على امتصاص فائض السيولة المتضخمة.

وأعاد «المركزى» تفعيل آلية الودائع المربوطة متغيرة العائد بآجال قصيرة، بالتزامن مع تحرير سعر الصرف، بهدف خفض المعروض النقدى من الجنيه.

وتفتح آلية الودائع المربوطة متغيرة العائد، مجالًا للبنوك لاستثمار ودائعها، خاصة بعد اتفاق «المالية» مع «المركزى» على تخفيض طروحات أذون وسندات الخزانة خلال الفترة المقبلة، فى إطار خطة تقليص عجز الموازنة.