دراسة ربط السجل التجاري مع العلامات التجارية بالقطاع المصرفي

الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 11:43

وجه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بضرورة دراسة ربط قواعد بيانات السجل التجاري مع قواعد بيانات العلامات التجارية بالقطاع المصرفي، وإعادة النظر في أماكن مكاتب السجل التجاري بالقاهرة والمحافظات، لتيسير المعاملات الخاصة بالعملاء التجارية.  
 
جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع مسئولي المشروع بجهاز تنمية التجارة الداخلية حيث استعرض، مراحل تنفيذ مشروع ميكنة السجل التجاري وربط جميع المكاتب السجل البالغ عددها 94 بالمكتب الرئيسى بالقاهرة، بحيث يحصل طالب الخدمة علي مطالبه من أى مكتب من مكاتب الجمهورية تيسيرا على المستثمر والتاجر ورفع كفاءة وفاعلية العمل داخل وزارة التموين وقطاعاته.

وأوضح المصيلحي أن مشروع السجل الموحد يهدف إلى توفير قاعدة بيانات فى السجل الرئيسى وتيسير العمل لكل المكاتب من خلال ربطها بالمكتب الرئيسى، بالإضافة لتوفير الوقت، موضحا أن العلامات التجارية الصناعية تعد من أهم عوامل توثيق العمل.

وأضاف "نولي ملف العلامات التجارية اهتماما كبيرا ونتعاون مع الاتحاد الأوروبي، حيث أن العلامات التجارية أهم دعائم بناء التجارة الداخلية لحمايتها من التزوير والماركات  المقلدة وغير الموثوق فضلا عن أن توثيق العلامات التجارية المحلية والأجنبية من أهم الخطط التي نقوم بها فى الجهاز".

وصرح الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين للاستثمار رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، بإنه سيتوفر لأول مرة أرشيف إليكتروني للعلامات التجارية نهاية العام الجاري، منذ أكثر من 70 عاما تقريبا، كما أنه سيتم التسجيل من خلال الإنترنت أو من مكاتب السجل التجارى بالمحافظات. 

وأضاف عشماوي أن ميكنة السجلات التجارية من أهم وسائل ضبط الغش التجارى والتدليس، وأن الهدف منها هو تسهيل إجراءات التسجيل لمنح مناخ أفضل لدعم الاستثمار و أن تصبح مصر مركزا إقليميا لتسجيل العلامات التجارية.