المالية: إلزام جهات الدولة بتفضيل المنتج المحلى فى تعاقداتها

 

أكدت وزارة المالية فى بيان لها، أن مجلس النواب وافق بصفة نهائية على قانون تنظيم التعاقدات الحكومية التي تبرمها الجهات العامة وبصدوره سيُلغي القانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات الذى تعمل به الحكومة منذ 19 عاماً، حيث تم إعداد هذا القانون الجديد لمسايرة التغيرات الاقتصادية والاجتماعية ليلبي احتياجات الحكومة الحالية والمستقبلية.

وأضافت الوزارة، أن  موضوع التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة أهمية بالغة في إنجاز مهامها اليومية ومشاريعها التى يتم طرحها وأثرها الواضح على مستوي الخدمات العامة التى يتم تقديمها للمجتمع بمختلف أطيافه، بالإضافة إلى تأثيرها على بيئة ومناخ الأعمال، كما يستهدف القانون الجديد سلسلة من الإصلاحات منها إرساء قواعد جديدة في التعاقدات ترتكز فى الأساس على الحوكمة الجيدة وأهداف التنمية المستدامة وترسيخ المزيد من الشفافية والمنافسة وتكافؤ الفرص وتحسين بيئة ومناخ الاعمال، وتبني التوجهات الحديثة والممارسات الجيدة المتعارف عليها في مجالات التعاقدات الحكومية.

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تم إعداد القانون من خلال منهجية تشاركية أتاحت الفرصة للمشاركة المباشرة من كافة الاطراف المعنية وذات الصلة من مختلف الفئات، منها الجهات الحكومية والمتعاملين معها من مجتمع الأعمال، والمؤسسات المالية الدولية وشركاء التنمية، بالإضافة إلى قسم التشريع بكل من مجلس الدولة ووزارة العدل، بالإضافة إلى التشاور بجلسات الحوار المجتمعي التي عقدتها اللجان المتخصصة بمجلس النواب.