السعيد: إنشاء أكبر محطة للطاقة الشمسية على مستوى العالم بأسوان

الاثنين 01 أكتوبر 2018 - 13:00

أعلنت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري عن إنشاء 14 مدينة جديدة من مدن الجيل الرابع، والتي تعتمد بشكل كلي على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة (وذلك بمساحة 450 ألف فدان وبتكلفة تقدر بـ150 مليار جنيه)، موضحة أن برنامج عمل الحكومة يشتمل كذلك على تشجيع التحول إلى الاقتصاد الأخضر في العديد من القطاعات.

جاء ذلك خلال افتتاح السعيد وياسمين صلاح الدين، وزيرة البيئة ورشة العمل الأولي التي يتم تنظيمها في مصر حول "مقومات مصر للتحول نحو النمو الأخضر" والتى تستمر علي مدار يومين، بالتعاون مع المعهد العالمي للنمو الأخضر، وبمشاركة ممثلي القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني والمؤسسات الدولية.

وأعربت هالة السعيد عن اهتمامها بهذا الحدث الذي يشهد بداية التعاون بين الحكومة المصرية ممثلة في كل من وزارتي التخطيط والبيئة، والمعهد العالمي للنمو الأخضر باعتباره المنظمة الدولية المعنية في الأساس بالترويج للنمو الأخضر، ودعم جهود الدول في التحول نحو الاقتصاد الأخضر الشامل والمستدام، مشيرة إلي لقائها مع وفد المعهد في القاهرة في أغسطس الماضي برئاسة ديكسيبوس أجوريدس، مدير البرنامج التنفيذي للنمو الأخضر بأفريقيا وأوروبا.

وأكدت أن النمو الأخضر يعد أحد أهداف التنمية المستدامة، والذي يتحقق من خلال دمج البعد البيئي في القطاعات التنموية المختلفة بما يسهم في دعم تحقق النمو في كل من البعدين الاقتصادي والاجتماعي، فتزداد أهمية النمو الأخضر لارتباطه وتداخله مع مختلف القطاعات التنموية خاصة قطاعات؛ الطاقة وتحديداً ما يتعلق بالتوسع في استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، بالإضافة إلي عدة قطاعات آخري.

وحول رؤية مصر 2030، أوضحت أن مصر جاءت في مقدمة الدول التي تجاوبت مع الجهود الأممية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بتبنيها استراتيجية وطنية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بأبعادها المختلفة وفي القلب منها البعد البيئي إلى جانب البعدين الاقتصادي والاجتماعي، والتي تم إطلاقها تحت رعاية رئيس الجمهورية في فبراير عام 2016، منوهة عن مراجعة وتحديث استراتيجية ورؤية مصر 2030 التى تتم حاليا بالتعاون مع كافة الوزارات والهيئات الحكومية، وبمشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني وكافة فئات المجتمع، مشيرة إلي برنامج الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي للحكومة وإنجازته منذ نوفمبر 2016.

وأضافت الوزيرة أن الدولة تسعي لاستكمال العمل في المرحلة المقبلة بوضع برنامج شامل للعمل خلال السنوات الأربع المقبلة (2018-2022)، مؤكدة أن البعد البيئي وما يرتبط به من تحقيق النمو الأخضر يتقاطع مع العديد من البرامج والمشروعات الفرعية التي يتضمنها برنامج عمل الدولة المصرية واستراتيجيتها لتحقيق التنمية، فتتضمن المستهدفات الرئيسية لبرنامج عمل الحكومة السعي لتحقيق متطلبات التنمية المستدامة بحماية الموارد الطبيعية والاستغلال الرشيد لها، التوسع في استخدام التكنولوجيا النظيفة، والتوسع في مشروعات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة والاستفادة من الإمكانيات الطبيعية الهائلة التي تتمتع بها مصر من مصادر لإنتاج هذه الطاقة، مشيرة إلي إنشاء أكبر محطة للطاقة الشمسية على مستوى العالم بمنطقة بنبان بأسوان.

وأكدت وزيرة البيئة أن قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 ساهم بشكل كبير في حماية الموارد الطبيعية وتحسين جودة الماء والهواء وزيادة الوعي البيئي مما ساهم في تخفيف اثار التلوث ووضع آلية رقابية علي انبعاثات المنشآت وغيرها من مصادر التلوث، مشيرة إلي قيام وزارة البيئة بالربط بين مفهوم حماية البيئة والاستثمار من خلال توفير المعلومات والدراسات الاقتصادية اللازمة في مجالات الاستثمار البيئي والذي يساهم في مواجهة العديد من المشكلات والقضايا البيئية مثل قضية المخلفات ولذا وضعت الوزارة نماذج للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ذات العائد الاقتصادي المرتفع والذي يصل لنسبة عائد على رأس المال حوالي33%.

وأشارت إلى قيام الوزارة بتبني العديد من المبادرات التي تتيح للقطاع الخاص الاستثمار في مجالات عدة مثل مشاريع تحويل المخلفات إلي طاقة والاستثمار في المخلفات الزراعية والاستغلال الاقتصادي الأمثل للمحميات الطبيعية، موضحة أن دور المؤسسات الداعمة والتمويلية هو دور رئيسي ويساهم في تسريع عجلة التقدم في كافة مجالات الإقتصاد الأخضر.

وأضافت أن الأمم المتحدة تسعي لدعم الدول في هذا التوجه من خلال توفير آليات منها آليات تمويلية مثل مرفق البيئة العالمي وحديثاً "صندوق المناخ الأخضر" والذي مقرر مناقشته في اليوم الثاني من الورشة، مشيرة إلي قيام الوزارة بالسعي للتعاون مع الصندوق للاستفادة من آليات تمويل المشروعات الخاصة بالتخفيف والتكيف مع تغير المناخ، وقد حصلت بالفعل على ثلاث مشروعات (إثنان في مجال التخفيف بقيمة إجمالية 356.7 مليون دولار وآخر في مجال التكيف بقيمة 31.7 مليون دولار) وتسعى حاليا إلى اعتماد بعض الجهات الوطنية من صندوق المناخ الأخضر، كجهة معتمدة تقوم بتنفيذ المشروعات.

وتتناول جلسات الورشة تتناول علي مدار يومين التعريف بمفهوم النمو الأخضر ومكوناته ودوره في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة واتفاق باريس لتغيّر المُناخ، فضلاً عن تقييم مدى تطبيق هذا المفهوم في مصر في إطار منظومة التخطيط القومي، بالإضافة إلى التعريف بالأدوات التي يطـــورها معهد النمو الأخضر لتقييم الفرص والتحديات الخاصة، بالإضافة إلي التعرف على ممارسات للدول الأخرى في ادماج وتنفيذ النمو الاخضر في خطط التنمية، فضلا عن رصد التحديات واستشراف الفرص لتعزيز الاستثمارات البيئية.

يذكر أن مصر كانت قد شاركت في المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة الذي عقد في نيويورك في يوليو الماضي، وعرضت خلاله د. هاله السعيد تقرير المراجعة الوطني الطوعي الذي تناول الإنجازات التي حققتها مصر بالنسبة لأهداف التنمية المستدامة، ونظمت مصر علي هامش المنتدى عدد من الأحداث الجانبية حول "الاقتصاد الأخضر وتوظيف الشباب" و"دور التكنولوجيا والابتكار في تحقيق التنمية المستدامة" و"نحو مزيد من المدن المستدامة في مصر".