مصر توقع بروتوكولاً لتمويل إنشاء أول جدول حياة اكتواري

الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 - 13:41

وقع رئيس هيئة الرقابة المالية المصرية، على بروتوكول تعاون بين الهيئة والمؤسسة الاجتماعية للشركة الأفريقية لإعادة التأمين، والمملوكة بالكامل لشركة إعادة التأمين الأفريقية، والتي تسعى نحو تنفيذ مبادرات المسؤولية الاجتماعية بما يخدم صناعة التأمين بالدول الأفريقية.

وبمقتضى هذه الشراكة تمنح المؤسسة الاجتماعية للشركة الأفريقية لإعادة التأمين الدعم المالي لإنشاء أول جدول حياة اكتواري مصري، بحسب بيان للرقابة المالية اليوم الثلاثاء.

من جانبه قال رئيس الهيئة، محمد عمران، إنه منذ أن عرف المجتمع المصري نشاط التأمين، لم تكن هناك محاولات لإنشاء مثل هذا الجدول، حيث كان البديل هو الاعتماد على اختيار أقرب الجداول الإنجليزية توافقاً مع الخبرة المصرية في معدلات الوفاة والعجز.

وأضاف عمران، أنه على مدار عقود ممتدة وُجدت صعوبة لدى الرقيب على نشاط التأمين في تحقيق التسعير العادل لوثائق تأمينات الحياة بما يتفق مع خبرة المجتمع لمعدلات الوفاة والعجز، والذي نصت عليه المادة (48) مكرر 3 من اللائحة التنفيذية لقانون الإشراف والرقابة على أعمال التأمين، وأوجبت مراعاة الأسس الفنية السليمة عند تسعير الوثائق لضمان عدم المغالاة والعدالة في التسعير، والالتزام بعدم التدني في الأسعار إلى الحد الذي يضر بصناعة التأمين بقصد الحصول على العمليات". 

وتابع: "لذلك تسعى الهيئة لتنفيذ مشروع إنشاء جداول حياة (وفاة وعجز) اكتوارية وكذا جداول المرضSickness Tables للمجتمع المصري، والاستمرار في تحديثهم للتوافق مع معايير الأداء الدولية لأسواق تأمينات الحياة، والرقي بأنظمة المعاشات الاختيارية التي توفرها صناديق التأمين الخاصة"، وتحقيق حماية أفضل وأقوى لحقوق حملة الوثائق من خلال دقة اكبر في حساب الاحتياطيات الحسابية والنماذج الاكتوارية لوثائق تأمينات الحياة، وتطوير المنتجات القائمة وابتكار منتجات جديدة تعتمد على وجود جداول حديثة وتتوافق مع خبرة السوق المصري.

ومن جهته، أوضح المدير الإقليمي للشركة الأفريقية لإعادة التأمين، عمر جوده، أن هيئة الرقابة المالية أحد المساهمين في رأسمال الشركة الإفريقية لإعادة التأمين.

وأضاف أن المشروع الفني المتخصص يتفق مع رسالة المؤسسة الاجتماعية للشركة ويهدف لإنشاء أول جداول اكتوارية مصرية، ودراسة العوامل التي تؤثر على معدلات الوفيات، وتدريب الاكتواريين والمتخصصين الذين سيساهمون في التحديث المستمر للجداول الاكتوارية في اتفاق ساري المفعول وملزم للأطراف لمدة سنتين.