الإصلاحات تبشر النمو الاقتصادي بقفزات غير مسبوقة منذ 20 عام

الأحد 04 نوفمبر 2018 - 13:18

تشير الأرقام الرسمية إلى أنه لم يحظ أي مؤشر اقتصادي بمستوى عالٍ من التقدم بعد الإصلاح الاقتصادي في مصر، مثل ما حظى "النمو الاقتصادي" كمؤشر لقياس مدى نجاح الإصلاحات في مصر.

بحسب أحدث تقارير تقييم الأداء الاقتصادي والاجتماعي، الصادرة عن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، فإن الاقتصاد المصري نجح في تحقيق أعلى معدل نمو سنوي منذ 10 سنوات بلغ 5.3% خلال العام المالي 2017-2018، مقارنة بمعدل نمو 2.9% في 2014، وساهم الاستثمار وصافي الطلب الخارجي بنسبة 75% من هذا النمو، كما حققت الأنشطة الاقتصادية معدلات نمو موجبة للمرة الأولى منذ 10 سنوات، وهو ما سينعكس، بحسب توقعات التقرير، علي توفير المزيد من فرص العمل.

أشار التقرير، إلي أنه توافقا مع ارتفاع النمو الاقتصادي، انخفض معدل البطالة لأقل مستوى له منذ 8 سنوات ليصل إلى 9.9% في الربع الرابع من العام المالي 2017-2018، وتحسن مؤشر مديري المشتريات بين عامي 2016-2017 و2017-2018 بنسبة 8%، ليصل إلى 50.3 نقطة في يوليو 2018.

وتفيد التقديرات الأولية، إلى انخفاض نسبة العجز الكلي في الموازنة العامة للدولة لتصل إلى 9.8% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما اعتبره التقرير، أفضل أداء مالي محقق منذ العام المالي 2010-2011، متوقعاً أن تحقق الموازنة العامة للدولة فائضاً أولياً بدايةً من العام المالي الحالي 2018-2019، بعد عجزٍ استمر لحوالي 20 عاماً، في ضوء الإصلاحات المالية التي قامت بها الحكومة خاصةً ما يتعلق بضريبة القيمة المضافة والإصلاحات في قطاع الطاقة والتي من المتوقع أن ينتج عنها "وفق موديز" انخفاض فاتورة دعم الطاقة إلي أقل من 1% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2020 مقارنةً بحوالي 4.1% عام 2016-2017.

وأشار التقرير إلى أنه تم احتواء الزيادة في فاتورة الأجور من خلال التطبيق الفاعل لقانون الخدمة المدنية، وبما عزز من قدرة الحكومة على زيادة حزمة برامج الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل، ومن ثم ضمان استمرار التأييد العام لبرامج الإصلاح.

وتناول التقرير، تراجع معدل التضخم السنوي من 33% عقب تحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر 2016 إلى 13% في يوليو 2018، مشيرا إلي أنه من المستهدف خفضه إلى 13% (+/-3%) في الربع الرابع من عام 2018.

وارتفعت الصادرات غير البترولية، بحسب التقرير، بنسبة 12.3% خلال العام المالي 2017-2018، وانعكس ذلك على نمو الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبي لتتجاوز 44.3 مليار دولار، في يوليو 2018، لتغطي حوالي 9 أشهر من الواردات السلعية بعد أن كانت 3.1 شهر في يونيو 2013.