خبراء معايير المحاسبة والضرائب يناقشون تأثيرات تطبيق معيار الأدوات المالية IFRS9خلال ورشة عمل نهاية الشهر الجاري

الأحد 18 نوفمبر 2018 - 11:26

طه نبيل

تستعد البنوك والشركات المصرية لتطبيق معيار الأدوات المالية مطلع العام 2019 و ذلك في خطوة تأتي ضمن اهتمام البنك المركزي المصري بتهيئة البيئة التنظيمية للتوافق مع التوجهات الدولية.

ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة، إلى تحسن جودة الإفصاح والشفافية في إعداد القوائم المالية، والتي تشكل نقطة إنطلاق بناء وتطوير نظام محاسبي ومالي يستجيب للمستجدات والمتغيرات في عالم المال والأعمال بحسب شركة ماك ميلان ودز مصر هشام الأفندي وشركاه، المتخصصة بالمراجعة والضرائب والاستشارات.

ورجحَ هشام الأفندي الشريك التنفيذى لمؤسسة ماك ميلان ودز مصر، أن يكون هناك تفاوت بين البنوك والشركات المصرية غير المدرجة في السوق المالية في جودة تطبيق المعيار الجديد، وذلك حسب القطاعات التي تعمل بها، نظرا إلى أن بعض القطاعات تتعامل مع تطبيقات المعايير الدولية، إما لانتشار أعمالها خارج مصر أو كونها تمثل مرجعا إضافيا في كثير من الحالات عند تطبيق معايير المحاسبة المصرية.

وفي هذا الاتجاه، تعتزم شركة ماك ميلان ودز هشام الأفندي وشركاه، نهاية الشهر الجاري إطلاق ورش عمل مكثفة في القاهرة، لبحث آخر مستجدات معيار الأدوات المالية و الأثر الضريبي، ومحاولة تعزيز معرفة البنوك والشركات الكبرى والمحاسبين القانونيين بالمعيار الدولي الجديد، إلى جانب إرشاد الشركات حول كيفية تطبيق أحدث التغييرات على بنية قوانين الضرائب المصرية، والتأكد من أن البيانات المالية متوافقة مع أحدث معايير المحاسبة والتشريعات الضريبية.

وفي هذا السياق، شدد محمد شرقاوي، شريك مؤسسة ماك ميلان ودز مصر، على أهمية رفع مستوى وعي البنوك والشركات بآخر التطورات والتغيرات على المعايير و تشريعات الضرائب وكيفية تطبيقها على أرض الواقع، مشيراً إلى أنَّ اعتماد معيار المحاسبة الدولي IFRS9 في البنوك بدءاً من مطلع العام القادم، يهدف إلى رفع مستوى الثقة في جودة المعلومات المالية عن أداء البنوك والشركات، وتعزيز الشفافية والإفصاح في التقارير المالية.

وستناقش ورش العمل التي يشارك بها خبير معايير المحاسبة الأستاذ #هشام_الأفندي الشريك التنفيذي لمؤسسة ماك ميلان ودز مصر، ونخبة من خبراء ومستشارين الضرائب المصرية، معيار المحاسبة الدولي رقم (9)، والذي سيكون له تأثير على القوائم المالية لقطاع البنوك والشركات الاستثمارية بصفة خاصة، والأثر الضريبي لهذا المعيار على وجه التحديد.

كما سيتم تقديم شرح مفصل حول المعالجة المحاسبية والضريبية للبنود ذات المخاطر العالية في الإقرار الضريبي الجديد، السعر المحايد والتعاملات مع الأشخاص المرتبطة، قياس القيمة العادلة طبقا لمعيار المحاسبة رقم ٤٥، الإستثمارات المالية في ظل أحكام معايير المحاسبة المصرية ذات العلاقة.