وزير الإنتاج الحربي يبحث مع"التخطيط" والهيئة العربية آليات دعم الصناعة

الثلاثاء 15 يناير 2019 - 13:16

بحث وزير الدولة للإنتاج الحربي محمد سعيد العصار، مع وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري هالة السعيد، والفريق عبدالمنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع آليات دعم الصناعة الوطنية وترشيد الواردات.

من جانبها قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إنه يجب دعم الصناعة الوطنية وحمايتها من خلال العمل على تشجيع قطاع الصناعة، والذي يعد قاطرة النمو باعتباره أحد أهم القطاعات الداعمة لعملية التنمية المستدامة.

وأوضحت أن الدولة عملت خلال الفترة الماضية على دعم وتشجيع الاستثمار الخاص وتشجيع دخول القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي، فضلاً عن تسهيل العديد من الإجراءات التي تسهم في تشجيع قيام المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وفضلاً عن تشجيع تشغيل المصانع المتوقفة والمشروعات المتعثرة التي من شأنها رفع معدلات القطاع.

وأضافت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن إحدى آليات دعم الصناعة الوطنية تتمثل في ترشيد الواردات ما يسهم في اللجوء للصناعة المحلية بديلاً عن المستورد، والذي أصبح يمثل عبئاً على الصناعة الوطنية.

وأكدت ضرورة التركيز على الجزء الإنتاجي لتعظيم المنتج المحلى وتقليل نسبة الواردات خاصة مع الارتفاع المشهود لمعدلات النمو الاقتصادي منذ بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي. 

وأشارت السعيد إلى أهمية العمل في اتجاهين متوازيين أحدهما يتمثل في إيجاد حل عاجل يكمن في إصدار مجموعة من الإجراءات قد تقوم باتخاذها وزارة التجارة والصناعة، فيما يتمثل الاتجاه الآخر في وضع خطة طويلة الأجل تأتي من خلال اتحاد الكيانات الكبيرة متمثلاً في الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع لإعادة الصناعة المصرية لسابق عهدها.

وتم خلال اللقاء التأكيد على أهمية استغلال الإمكانيات المتاحة وتكوين شراكات مع (الهيئة العربية للتصنيع) لخلق قاطرة للصناعة الوطنية بالتعاون مع شركات القطاع الخاص مع تحفيز الشركات الأجنبية للاستثمار في مصر.

 كما تم التأكيد على أن الهدف الأساسي والرئيسي ليتم تنفيذه من إنجازات في جميع المجالات بالدولة حالياً هو تعظيم العائد من التصنيع بزيادة القيمة المضافة والمكون المحلى في جميع المنتجات.

ويأتي اللقاء في إطار السياسة التي تنتهجها وزارة الإنتاج الحربي في التعاون مع الوزارات والهيئات وفى مقدمتها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والهيئة العربية للتصنيع لتكوين كيانات صناعية تتكامل لتعميق التصنيع المحلى، وإقامة صناعات وتسوقيها عالمياً مما يحدث زيادة في الدخل القومي للدولة مع عدم إغفال التركيز على تطبيق المواصفات القياسية للمنتجات وكافة معايير الجودة العالمية وتأهيل العمالة الفنية لتكون على أعلى مستوى من المهارة.