خبراء : ارتفاع التضخم سوف يدفع المركزي لتثبيت سعر الفائدة
الخميس 14 مارس 2019 - 10:48
توقع عدد من خبراء الاقتصاد ان يتجه البنك المركزي المصري لتثبيت سعر الفائدة على الايداع والاقراض في اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر عقده 28 مارس 2019 وكان المركزي قام بتخفيض اسعار الفائدة في أول اجتماع للجنة السياسة النقدية في العام الجاري 1% وقد قررت اللجنة تثبيت أسعار الفائدة في آخر 6 اجتماعات لها، بدءا من مايو الماضي وحتى ديسمبر 2018
وأوضح حسام الغايش الخبير الاقتصادي ان مع الاعلان عن ارتفاع التضخم خلال شهر فبراير بنحو 1.8% زيادة عن شهر يناير حيث وصل معدل التضخم في شهر فبراير إلى 14.4% ولكن التضخم على اساس سنوي حتى الآن انخفض الى مستويات 13.9% .
واشار الغايش الي أسباب الارتفاع تتمثل في ارتفاع متوسط أسعار المستهلكين للغذاء (الخضار -الفاكهة - المشروبات ) وبالتالي أتى هذا الارتفاع في كل من الريف والحضر وان كان في الريف أعلى نتيجة ارتفاع أسعار الغذاء للثروة الداجنة والحيوانية و بالتالي فإن هذا الارتفاع مرتبط بارتفاع تكلفة الإنتاج وليس زيادة الطلب على المنتجات والسلع وهذا النوع من المسببات لا يجب معه رفع أسعار الفائدة بل يستوجب تدخل من الحكومة لتوفير مستلزمات إنتاج بأقل تكلفة وبالتعاون مع القطاع الخاص .واما اذا كان المركزي سيقدم على رفع أسعار الفائدة فلا أعتقد هذا اطلاقا وخاصة أن اسعار الفائدة المعمول بها على الإيداع والاقراض ما زالت أعلى من معدل التضخم السنوي والبالغ حتى الآن 13.9% و بالتالي سيبقى البنك المركزي على اسعار الفائدة كما هي خلال الاجتماع القادم الذي سوف يعقد في 28 مارس 2019 خاصة وأن البنك المركزي يستهدف خفض الفائدة حتى نهاية 2019 إلى مستويات 13% .
اتفق علي الادريسي الخبير الاقتصادي مع الغايش متوقعا ان يتجه البنك المركزي لتثبيت سعر الفائدة في الاجتماع المقبل في مارس الجاري خاصة بعد ارتفاع معدلات التضخم خلال شهر فبراير بنسبة 14.4% مقارنة بارتفاعه بنسبة 12.7% في يناير 2019 وذلك نتيجة زيادة أسعار السلع الغذائية بنسبة 15.4% مقارنة بارتفاعها بنسبة 12.5% في يناير.
توقع جلال حسن الخبير الاقتصادي من المستبعد أن يتجه البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة خلال النصف الأول من عام 2019 خاصة وان ارتفاع معدلات التضخم غير مقلق
اوضح حسن حيث إنه من الصعب خفض أسعار الفائدة في ظل انتظار رفع جديد لأسعار الوقود والمتوقع أن يحدث خلال الربع الثاني من عام 2019.
وأكد خالد الشافعي الخبير الاقتصادي أن فترة التقلبات الكبيرة لأسعار السلع قد مرت بسلام عقب انتهاء الفترة ما بعد تحرير سعر الصرف في مصر خلال نوفمبر 2016 والتي شهدت تقلبات سعرية كبيرة لمدة قاربت من العام تقريبا، ولذلك صعود التضخم حاليا لا يعني تحرك الاسعار بشكل واضح لأن قياس التضخم لا يشتمل على السلع التى تشهد تقلبات مستمرة.
وتوقع الشافعي ان الفترة القادمة ربما تشهد تحرك محدود في أسعار السلع بالتزامن مع ارتفاع الطلب عليها خلال شهر رمضان لكن في نفس الوقت الحكومة تؤمن احتياجات الأسر من المنتجات والسلع التموينية وهو ما يخلق حالة من التوازن في الأسعار.
وأضاف خالد أن الاقتصاد المصري شهد عدد من القفزات التى يمكن وصفها أنها بداية حقيقية لجنى ثمار برامج الاصلاح الاقتصادي الذى تقوم عليه مصر منذ منتصف 2016 منها انحصار الموجة التضخمية بصورة ملحوظة وتحقيق فائض أولى في الموازنة العامة للدولة في الربع الاول من العام المالي الحالي ، كل هذا نتيجة الخطوات التى تم اتخاذها لضبط منظومة الدعم وتوجيهه الى مستحقيه واصلاح البنية التشريعية ومنها اصدار قوانين الاستثمار والرخص الصناعية وغيرها من القوانين المحفزة، اضافة الى الميكنة
واوضح خالد الشافعي ان ما يأمله المواطن في الفترة المقبلة اولا هو استمرار حالة الاستقرار التى تشهدها الأسعار حاليا وذلك لاننا على خرجن من موجة تضخم ظهرت مع تقليص الدعم على الوقود لذلك نحتاج اجراءات لضبط السوق.
مواضيع مرتبطة